الخرافي يدعو للتوافق بملف إسقاط فوائد ديون الكويتيين

الخطة قد تكلف 13 مليار دولار

الكويت (CNN)-- دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، إلى "التوافق" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على قانون إعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية قبل التصويت عليه بالمداولة الثانية، والمقررة في جلسة الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل، والذي قد يكلّف الحكومة مبالغ تصل إلى 13 مليار دولار.

وقال الخرافي إن الخاسر الأكبر من دخول الجلسة المذكورة - في حال عدم وجود توافق - سيكون المواطن، الذي من أجله تم إقرار القانون في جلسة أولى استمرت حتى ساعات فجر الخميس، مضيفاً أن الحكومة قد تمتلك الذريعة لاتخاذ إجراءات عدة، بينها إعادة القانون إلى المجلس، ما يعني عمليا ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل.

وذكر الخرافي أن القانون في تلك الحالة سيحتاج إلى 44 صوتا ليتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، مبينا أن هذا العدد من الأصوات "من الصعب توفيره."

وكانت القوى المؤيدة لطلب إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية في الكويت قد حققت انتصار كبيراً في الجلسة الماضية، بتمريرها المداولة الأولى من القانون بعد موافقة 36 عضوا ورفض 18 عضوا، في حين فشلت في إقراره بالمداولة الثانية لعدم حصولها على الأغلبية الخاصة المطلوبة، وسط معارضة وزراء الحكومة الذين يحق لهم التصويت.

ويشير القانون إلى ضرورة قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا في مداولته الأولى، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وكانت الحكومة قد أبدت في بداية المناقشة معارضتها لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن القانون، حيث قال وزير المالية مصطفى الشمالي، في بيان للحكومة، إن التقرير "ينقصه الكثير، وتشوبه مخالفات دستورية وإجرائية."

وأضاف الشمالي أن ذلك "يعد إنكاراً للدور التشريعي للسلطة التنفيذية وحقها في اقتراح القوانين، وخطأً فادحاً للجنة وتخلياً منها عن اختصاصاتها التي نصت عليها اللائحة الداخلية، التي ألزمتها بتقديم تقرير متكامل عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها."

ورأى الشمالي أن هناك "مخالفات دستورية موضوعية" وقع فيها الاقتراح بقانون في شأن القروض تمثلت في عدم تحقيق مبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور "نظرا لعدم مساواة المواطنين المقترضين وغير المقترضين حاليا وبين المقترضين انفسهم وبين من سيحصل على القروض مستقبلا وكذلك عدم مساواة المقترضين عملاء القروض المختلفة."

وتضمنت المادة الثانية من القانون أن تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14 من ديسمبر/كانون الأول 2009 بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35 في المائة من دخله الشهري، وذلك نظير ما تم إيداعه لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.

كما يمنع مشروع القانون من اتخاذ أي إجراءات تحفظية، بما في ذلك المنع من السفر، بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته إلا بحكم قضائي ويسري الحكم على كفيله وكفيل كفيله إن وجد.

يذكر أن ملف قروض المواطنين مفتوح منذ أربع سنوات، وشكل في فترات عنصر ضغط على الحكومة، ويعتقد خبراء أنه سيشكل عامل إيجابي في الأسواق لجهة تخفيف أعباء الديون عن المواطنين، خاصة بعد أن تجاوزت فوائد بعض الديون قيمة القروض نفسها بسبب طول فترة التعثر.