ديون دبي كانت قد تسببت بهلع في الأسواق
لندن، بريطانيا (CNN) -- أعرب سيب أيغنر، المستثمر المتخصص في الشؤون المالية والاقتصادية بالشرق الأوسط، عن ثقته بأن إمارتي دبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تنظران في سبل ترتيب أوضاع ديون شركات مملوكة لحكومة دبي، سبق أن أعلنت رغبتها في تأجيل سدادها.
وأضاف أيغنر، مؤسس ومدير مجموعة "لونوارد" الاستثمارية، في حديث لـ"أسواق الشرق الأوسط CNN" أن دبي تدرس حالياً جدوى بعض استثماراتها، في حين قالت صحف بريطانية إن حملة السندات والصكوك المستحقة على "دبي العالمية" وشركتها العقارية التابعة "نخيل" سيرفضون تأجيل السداد.
وقال أيغنر، الذي سبق له تأليف كتاب عن تجربة دبي الاقتصادية بعنوان "من الرمل إلى السيليكون، إنه متأكد من أن دبي: "تنظر في جميع خياراتها وفي إعادة الهيكلة، وهي ستنظر إلى استثماراتها لمعرفة المجدي منها على المستوى المالي وهذا سيزيد الوضوح والشفافية في تلك المشاريع."
وعن الدفعات الأخرى المستحقة على دبي خلال 2010، قال أيغنز: "من الواضح أن هناك صفحة جديدة بالنسبة لدبي والإمارات يجب فتحها في طريق النمو الجديد، ومنها بناء المؤسسات، وما يحدث سيعزز هذا الاتجاه، إلى جانب زيادة الشفافية داخلياً وخارجياً لأن الأصول السيادية دائماً ما تكون مسألة شائكة في الدول النامية."
وعن رؤيته لمدى كون التصريحات الأخيرة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي دليلاً على وقوف إمارته الغنية بالنفط إلى جانب دبي قال أيغنر: "أعتقد أن العلاقات بين دبي وأبوظبي قوية والاتحاد بينهما مع سائر الإمارات متين."
وتابع بالقول: "هذه العلاقات ليس مجرد صلات تجارية، بل لديها أبعاد ثقافية وعائلية وتاريخية، وأظن أن الطرفين يعقدان حالياً مفاوضات لترتيب سبل معالجة الوضع، وسأكون مندهشاً إن لم يفعلا ذلك."
وفي سياق متصل، نقلت صحف بريطانية، وفي مقدمتها "غارديان" و"فايننشال تايمز" أن الكثير من حملة سندات "دبي العالمية" سيرفضون تمديد مهلة استحقاقها، وفق ما سبق أن اقترحته الشركة التي طلبت تأجيل الدفع لستة أشهر.
وقالت "غارديان" أن مستشارين على صلة بالمفاوضات الدائرة بين الشركة ودائنيها ذكروا بأن المباحثات قد تستغرق عدة أشهر، وستشمل مئات من المحامين والمحاسبين والمصرفيين، لكن حملة السندات "لن يقبلوا تجميد الاستحقاق."
ونقل أحد المستشارين أن المصارف البريطانية الدائنة، وبينها "رويال بنك أوف سكوتلند" و"ستاندرد شارترد" وعدد من صناديق الاستثمار، تحاول تجنب السير في دعاوى قضائية ضد "دبي العالمية" في دبي، باعتبار أن قوانين الإمارة ستجعل المحاكمة "بطيئة ومكلفة للغاية" بعكس قوانين بريطانيا التي تدعم المقرضين.
أما صحيفة "فايننشال تايمز" فقالت إن الممثلين القانونيين لحملة الصكوك التي أصدرتها "نخيل" التابعة لـ"دبي العالمية" رفضوا تأجيل الدفع، وذكرت أن المؤسسة الممثلة للمقرضين قامت بعقد مباحثات هاتفية معهم، تقرر على اثرها إرسال إشعار مكتوب لـ"دبي العالمية" يشير إلى أن أكثر من ربع المقرضين يتوقعون دفع قيمة سنداتهم في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أو في مهلة أسبوعين بعد ذلك، أي بتاريخ أقصاه 28 ديسمبر/كانون الأول.
ونقلت الصحيفة عن أحد المقرضين قوله: "لن نمنح لحكومة دبي فرصة الحصول على تأجيل لتجنب الدفع، نحن نتوقع تلقي مستحقاتنا بالكامل، وسنواصل الضغط على أعلى مستوى."