دعوات خليجية لمواجهة الأزمة العالمية بزيادة الإنفاق

الدول الخليجية أكبر الخاسرين من تراجع أسعار النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلصت ندوة اقتصادية خليجية عُقدت في مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية الأحد، إلى دعوة بـ"تبني مستويات إنفاق عالية، بهدف تحفيز الاقتصاد والحد من آثار الركود الاقتصادي العالمي."

وشددت الندوة، التي عُقدت تحت عنوان "انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي"، على أهمية تعزيز دور الأجهزة الرقابية المختصة، بهدف إعادة الثقة إلى الأسواق الخليجية.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول للخليج العربية، عبد العزيز العويشق، إن آثار الأزمة العالمية على القطاع المالي الخليجي "ما زالت محدودة"، في ظل وجود تأثير متنام للأزمة على بنوك المنطقة.

وذكر العويشق أنه "لا يوجد لدينا أرقام منشورة عن حجم الاستثمارات الحكومية لدول الخليج في الخارج"، حيث تم تقديرها قبل الأزمة بقرابة 1.8 تريليون دولار منها حوالي 60 في المائة مقومة بالدولار.

وأعرب المسؤول الخليجي، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن توقعهاته بأن تكون تلك الاستثمارات قد تعرضت لخسائر دفترية تصل إلى 30 في المائة من قيمة أصولها أو أكثر.

وأضاف أن الأزمة أثرت بشكل غير مباشر على عمليات تمويل المشاريع، سواء كان هذا التمويل من البنوك المحلية التي أصبحت متشددة في الإقراض، أو البنوك الأجنبية التي أوقفت عدداً كبيراً من خطوط الائتمان."

وأشار إلى أن الأزمة أثرت أيضاً بشكل كبير على أسواق الأسهم التي أفقدتها نحو نصف قيمتها، بسبب التخوف الذي أصاب المستثمرين نتيجة الأزمة المالية العالمية وغياب تدخل الأجهزة المختصة لإعادة الثقة فيها.

كما خلفت الأزمة تأثيرات "كبيرة"، بحسب مدير إدارة التكامل الاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي، على سوق العقار في دول المجلس، مما أدى إلى نقص السيولة، وتباطؤ حركة التطوير العقارية.

واقترح العويشق عدداً من السياسات لتحصين اقتصاديات دول الخليج، منها تبني سياسات تحفيز مالية مناسبة، وعدم خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير، رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط.

كما دعا إلى العمل على تحقيق "مزيد من الشفافية" في البنوك التجارية والاستثمارية والمؤسسات المالية الحكومية، بهدف تعزيز دور الأجهزة الرقابية المختصة وتمكينها من معالجة أية صعوبات قد تواجهها، ووضع برامج للتأمين على الودائع.

وشدد على أهمية تعزيز المعايير التي تحكم عمل شركات المحاسبة والمراجعة وشركات التصنيف الائتماني، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية على الأسواق المالية والنظام المصرفي، وكذلك العمل على معالجة مشكلة "عدم المصداقية"، التي تسببت في زيادة فقدان الثقة بالأسواق.

وأكد أهمية تبني مستويات إنفاق عالية بهدف تحفيز الاقتصاد والحد من آثار الركود الاقتصادي العالمي، وما أدى إلية انخفاض أسعار البترول.