بيلوسي تعلن موافقة مجلس النواب على خطة أوباما لإنعاش الاقتصاد الأمريكي
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- بعد سلسلة من المناقشات الساخنة، أقر الكونغرس الأمريكي الجمعة، بمجلسيه الشيوخ والنواب، خطة "تحفيز الاقتصاد" التي اقترحها الرئيس باراك أوباما، بقيمة 787 مليار دولار، في محاولة لإنعاش اقتصاد الولايات المتحدة، الذي يعاني تراجعاً حاداً.
جاءت الموافقة على الخطة بعد حصولها على تأييد 246 صوتاً في مجلس النواب، مقابل معارضة 183 صوتاً، حيث لم يصوت أي من النواب الجمهوريين لصالح الخطة التي يدعمها الديمقراطيون.
وفي مجلس الشيوخ، حصلت خطة "تحفيز الاقتصاد" على تأييد 60 صوتاً، من بينهم ثلاثة جمهوريين، مقابل معارضة 36 صوتاً، إلا أن الموافقة النهائية على الخطة جاءت بعد عودة السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوهايو، شيرود براون، الذي سافر في وقت سابق إلى ولايته، لحضور حفل تأبين لوالدته.
وتم إرسال مشروع قانون بشأن الخطة إلى البيت الأبيض، حتى يتسنى للرئيس أوباما المصادقة عليه ليصبح قانوناً يدخل حيز التنفيذ، في الوقت الذي ينظر فيه كثير من المراقبين إلى أوباما على أنه "الرابح الأكبر" بعد الموافقة على هذه الخطة، التي حدد في السابق 16 فبراير/ شباط الجاري موعداً نهائياً لإقرارها.
وفي تعليق لها بعد موافقة مجلس النواب على الخطة، قالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، النائبة عن الحزب الديمقراطي، إن باراك أوباما "نجح خلال أسابيع قليلة فقط من توليه الرئاسة، في تمرير أحد أكبر حزم الإنعاش الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة."
وفي وقت سابق، حذر أوباما من مغبة التلكؤ في إجازة الخطة أثناء الإعلان عن تعيين مجلس استشاري اقتصادي جديد، قائلاً: "هذا ليس بالنقاش النظري.. إنها أزمة متنامية وملحة"، وأضاف: "إذا تباطأنا وأخفقنا في التحرك.. هذه الأزمة ستتحول إلى كارثة."
وتُعد هذه الخطة "توافقية" بين مشروع قانون لخطة "الإنعاش الاقتصادي"، التي أقرها مجلس النواب في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي بقيمة 819 مليار دولار، ومشروع قانون مماثل أقره مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بقيمة 838 مليار دولار.
وبموجب الخطة الجديدة، وهي الحزمة الثانية من نوعها بعد خطة الرئيس السابق جورج بوش بقيمة 700 مليار دولار، فإن حوالي 120 مليار دولار ستذهب إلى مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى مائة مليار للتعليم، و30 مليار لمشروعات الطاقة، التي يقول إوباما إنها ستوفر "فرص عمل خضراء."
كما تتضمن الخطة توفير مبلغ 212 مليار دولار لتغطية تخفيضات ضريبية مؤقتة، سواء للأفراد أو المشروعات التجارية، وحوالي 267 مليار دولار كنفقات مباشرة لتوفير الغذاء والبدلات المالية للعاطلين عن العمل.
وبحسب مصادر الكونغرس فإن الخطة الجديدة ستساعد على توفير ما بين مليون وثلاثة ملايين وظيفة جديدة، كما أنها ستمنح معظم الأفراد خصماً ضريبياً يصل إلى 400 دولار، وللزوجين 800 دولار.