"كرايسلر" و"جنرال موتورز" تطلبان 21.6 مليار دولار إضافية

قطاع السيارات يطالب بضخ المزيد من المساعدات

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت شركتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر" لصناعة السيارات الأمريكية الثلاثاء، عن حاجتهما إلى 21.6 مليار دولار كقروض فيدرالية، جراء تدهور الطلب على منتجاتهما من السيارات والشاحنات.

وبموازاة ذلك، تخطط الشركتان، الأكبر لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، لتسريح 50 ألف عامل بنهاية العام الحالي، وإغلاق خمسة مصانع إضافية، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأعلنت "جنرال موتورز" عن حاجتها الإجمالية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2011، ويتضمن المبلغ قروضاً بقيمة 13.4 مليار دولار تلقتها من الخزانة، فضلاً عن حاجتها إلى 9.1 مليار دولار كقروض إضافية، و7.5 مليار دولار أخرى حال استمرار تعثر مبيعاتها خلال العامين المقبلين.

وصعدت الشركة وتيرة خفض الوظائف بالإشارة إلى خططها لقطع 47 ألف وظيفة خلال العام الحالي، منها 20 ألف وظيفة داخل الولايات المتحدة، أي 22 في المائة من مجموع قواها العاملة هناك.

وقررت إغلاق خمسة مصانع إنتاج إضافية في الولايات المتحدة بحلول عام 2012، بالإضافة إلى 12 مصنعاً أعلنت إغلاقها بالفعل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

من جهتها، أعربت "كرايسلر" عن حاجتها العاجلة إلى 9 مليارات دولار بحلول 31 مارس/ آذار المقبل، تلقت 4 مليارات منها في شكل قروض من وزارة الخزانة في ديسمبر/ كانون الأول.

وقدمت الشركتان مستندات مفصلة إلى وزارة الخزانة بشأن إعادة الهيكلة وخفض القوى العاملة بحلول العام الحالي وإغلاق المزيد من مصانعهما.

ويجادل محللون اقتصاديون بأن المشاكل المفصلة، التي أوردتها "جنرال موتورز" و"كرايسلر" للخزانة تشير إلى فشل الشركتين.

وقال ريتش يمارون، من "أرغوس للأبحاث: "عندما يرفض المستهلك شراء منتجاتك، فبلغة الاقتصاد أنت مفلس." 

وتتزامن التطورات الأخيرة مع توقيع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على خطة مالية لتحفيز الاقتصاد، من بين أهدافها خلق المزيد من الوظائف.