فقدان الوظائف في الولايات المتحدة الأسوأ منذ عام 1974

ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 7.6 في المائة، وهي الأسوأ منذ 1974

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- فصل أرباب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 600 ألف موظف جديد خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 7.6 في المائة، وفقاً لآخر الإحصائيات الحكومية حول سوق العمالة.

وكشفت الإحصائيات أن ما يصل إلى 598 ألف موظف فقدوا وظائفهم خلال الشهر المنصرم، ما يعد أسوأ معدل لفقدان الوظائف منذ شهر ديسمبر/كانون الأول عام 1974، كما يرفع عدد من فقدوا وظائفهم حلال الشهور الثلاثة الأخيرة إلى 1.8 مليون موظف.

بل وتشير الأرقام إلى أن الوضع أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى أن نحو 540 ألفاً سيفقدون وظائفهم خلال يناير/كانون الثاني، في حين أشارت التكهنات إلى أن معدل البطالة سيرتفع إلى 7.5 في المائة، في حين تجاوزت النسبة الفعلية التوقعات بفارق 0.1 في المائة.

كذلك تشير الأرقام إلى أن النسبة في معدلات البطالة هي الأسوأ منذ عام 1992.

ويعتبر شهر يناير/كانون الثاني الأسوأ كذلك جراء قيام شركات كبيرة وعملاقة بفصل الآلاف من موظفيها، مثل شركة "مايكروسوفت" و"بوينغ" و"كاتربلر" و"ستاربكس" و"هوم ديبوت" وغيرها.

فقد أعلنت شركة صناعة المعدات الثقيلة "كاتربلر" أنها بصدد الاستغناء عن نحو خمسة آلاف موظف، وذلك في محاولتها للتعامل مع التحديات الدولية التي يواجهها قطاع الأعمال.

وكانت الشركة قد أعلنت خلال العام 2008 عن تقليص في الوظائف طال نحو 15 ألف موظف.

وتشكل نسبة من فقدوا وظائفهم في شركة "كاتربلر" حوالي 18 في المائة من إجمالي اليد العاملة فيها.

وكشفت شركة "هوم ديبوت" الأمريكية عن فصل 7000 موظف، بينما قالت شركة "سبرينت نيكستيل" إنها ستفصل 8000 موظف بحلول أواخر شهر مارس/آذار المقبل.

كذلك أعلنت عملاق صناعة البرمجيات الأمريكية شركة "مايكروسوفت" الأسبوع الماضي إنها بصدد فصل 5000 موظف خلال الشهور الثمانية عشر المقبلة.

وكانت مجموعة سيتي غروب قد أعلنت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إلغاء 53 ألف وظيفة، ولحقتها "جي بي مورغان" في ديسمبر/كانون الأول وألغت 9000 وظيفة، ثم ماركس آند سبنسر أغلق 27 محلاً من محاله وسرح 1230 موظفاً.

ويأتي هذا التقرير فيما يدور جدل في مجلس الشيوخ الأمريكي حول اقتراح تقدمت به إدارة الرئيس، باراك أوباما، لتوفير نحو 900 مليار دولار ضمن خطة حوافز اقتصادية.