الاقتصاد العراقي ينجو من الأزمة الاقتصادية العالمية.. حاليا

النفط يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد العراقي

بغداد، العراق (CNN) -- في وقت دقت فيه أجراس الإنذار بشأن السقوط في دوامة الأزمة المالية والاقتصادية في العديد من دول العالم الكبرى بدءاً من اليابان في الشرق إلى بريطانيا في الغرب، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وصانعي السياسة في بغداد يعتقدون أنهم "اشتروا" عاماً كاملاً قبل أن يبدأ العراق في السقوط في هذه الدوامة.

وقال مسؤول أمريكي، مهتم بالقضايا الاقتصادية في العراق، إن الاقتصاد العراقي هذا العام سيكون مطمئناً هذا العام، وأن الأزمة قد تقع العام المقبل.

وتأتي قدرة العراق في عدم السقوط في دوامة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حالياً من الاحتياطي الضخم من العملات الصعبة التي حققها في السنوات الأخيرة، وتحديداً من بيع النفط خلال الارتفاع الكبير الذي شهدته هذه الأسعار العام الماضي.

ويقدر الفائض التجاري العراقي الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية بنحو 30 مليار دولار، وهو ما يسمح للبلاد بأن تحافظ على الحد الأدنى من المعايير في مجالي الخدمات والإدارة، رغم البطالة الكبيرة التي تقدر بما يزيد على 20 في المائة.

ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد شهد إجمالي الناتج المحلي العراقي نمواً متواصلاً العام الماضي، ويتراوح بين 7 و9 في المائة.

أما توقعات النمو في إجمالي الناتج المحلي العراقي للعام الجاري فتتراوح بين 5 و7 في المائة.

على أن أكبر خطر تواجهه الميزانية العراقية، التي تعتمد في عوائدها على النفط إلى حد كبير، هو انخفاض سعر النفط.

ومع استمرار انخفاض سعره، فإن العراق يتوقع أن يصل العجز إلى حدود 20 مليار دولار، وهو العجز الذي يمكن تغطيته من الاحتياطيات النقدية لديه.

لكن ما أن تنتهي الاحتياطيات النقدية فإن العراق سيبدأ يعاني من آثار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول الأخرى، برغم أن معاناته قد تكون أكبر جراء استمرار الظروف الأمنية المضطربة.

ومع انخفاض عوائد النفط، سيكون العراق مضطراً لأن ينفق المزيد من الأموال في معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة من أجل المحافظة على مستوى الإنفاق الحكومي الحالي للحكومة، وهو الأنفاق الذي ينظر إليه المسؤولون العراقيون والأمريكيون إليه باعتباره ضرورياً لاستقرار الوضع الاقتصادي.

ورغم الفائض المالي والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، فإن العراق لا يستطيع أن يجني عوائد مالية من أسواق المال مثل غيره من الدول الأخرى، عبر بيع السندات المضمونة، وذلك نتيجة للمئات من المطالبات المالية الناجمة عن الغزو العراقي للكويت عام 1991، والمقدرة بمئات المليارات من الدولارات.

ولا شك أن أي تحرك عراقي باتجاه التورط في أسواق المال الدولية قبل تسوية تلك القضايا سيكون بمثابة مقامرة غير محسوبة.