أمريكا: انهيار 21 مصرفاً منذ بداية 2009

أزمة حقيقية في قطاع المصارف الأمريكي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قامت مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية بإغلاق مصرف جديد السبت، ليرتفع عدد المصارف الأمريكية المنهارة منذ مطلع عام 2009 إلى 21، في حين لم يتجاوز عدد البنوك التي أغلقت أبوابها طوال العام الماضي 25 بنكاًً، ما يدل على عمق الأزمة المالية العالمية وحجم تأثيرها.

وقالت مؤسسة ضمان الودائع إن هيئة تدقيق الحسابات المالية الأمريكية طلبت منها وضع اليد على مصرف "أومني الوطني" الواقع في ولاية أتلانتا، مضيفة أنها توصلت إلى اتفاق مع مصرف آخر في الولاية، هو "صن ترست" لحماية الودائع فيه.

وتوقعت المؤسسة أن تبلغ كلفة خطوتها لضمان ودائع "صن ترست" أكثر من 290 مليون دولار، مشيرة إلى أن موجودات مصرف "أومني" بلغت 956 مليون دولار، بينما سجلت الودائع 796 مليون دولار اعتباراً من التاسع من مارس/آذار الجاري.

وسيقوم مصرف "صن ترست" بإدارة فروع "أومني" الستة حتى 27 أبريل/نيسان المقبل، لتصفية الحسابات والموجودات، على أن تنتقل حسابات الذين قرروا عدم سحب أموالهم من فروع مصرف "أومني" إلى "صن ترست" بشكل آلي بنهاية تلك الفترة.

وكانت ثلاثة مصارف أمريكية قد أغلقت أبوابها في 21 مارس/آذار الجاري، وقدرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية" الحكومية كلفة إفلاس المصارف الثلاثة وهي: "فيرست سيتي" في جورجيا، و"تيمبانك ناشيونال أسوسيشن أوف باولا" بكنساس، و"كولورادو ناشيونال بانك أوف كولورادو سبرينغز" بـ207 مليون دولار.

وفشلت السلطات الفيدرالية المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة في إيجاد مصرف آخر لتلقي أصول "فيرست سيتي بانك" البالغة 297 مليون دولار، إلى جانب 278 مليون دولار في شكل ودائع.

وتأثر القطاع المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري الذي فجرت أزمته الأزمة المالية الراهنة، ورغم حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، باراك أوباما البالغة 700 مليار دولار، إلا أنها فشلت في التخفيف من عثرة القطاع المصرفي واستئناف حركة القروض.

ويرى مراقبون أن استمرار الركود سيدفع بالمزيد من الأفراد والمؤسسات للتخلف عن سداد ديونها، مما سينعكس بدوره سلباً على القطاع المصرفي ويسارع من تهاوي مؤسساته.

ورداً على هذه المخاطر، قامت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بطرح خطة لإنقاذ المصارف المحلية من خلال شراء أصولها المتعثرة أو المرتفعة المخاطر، وذلك في تحول جذري تقوم به واشنطن التي قامت سياستها في الفترة الماضية على الاكتفاء بضخ سيولة في البنوك مقابل الحصول على حصص فيها.

وسيكون من شأن شراء أصول المصارف المتعثرة تخفيف وطأة الالتزامات التي تثقل دفاتر المؤسسات المالية وموازناتها، ما يسمح لها بالتالي بالعودة إلى تقديم القروض للمستثمرين وإنعاش الدورة الاقتصادية.