وزير النفط الكويتي: الحكومة الجديدة ستحسم "المصفاة الرابعة"

الخلاف تناول تكلفة المشروع

الكويت (CNN) -- قال وزير النفط الكويتي، الشيخ أحمد العبدالله الصباح، إن مشروع "المصفاة الرابعة" الذي أثار الكثير من الجدل بين الحكومة ومجلس الأمة قبل استقالة الجهة الأولى وحل الجهة الثانية سوف يحسم بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح الوزير أن المشروع قد "جُمد" حاليا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي أوقف الإجراءات في المشروع، مشددا على أن ملاحظات ديوان المحاسبة يجب الأخذ بها لما فيه صالح الكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وكان الجدل السياسي والاقتصادي في الكويت قد استمر، على خلفية إلغاء مشروع المصفاة الذي أثار خلافاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة لجهة ما أثاره نواب حول تكلفته المرتفعة في ظل الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط.

وسبق لشركة البترول الوطنية الكويتية أن دافعت عن موقفها المؤيد للمشروع بالقول إنه كان قد خضع لدراسة دقيقة، وأن الإلغاء اقتصر على خطاب النوايا، في حين قالت جهات نيابية إن القرار وفّر على الكويت عشرة مليارات دولار، مع احتساب قيمة صفقة "داو كيمكال" الملغاة أيضاً، في حين رأى البعض أن هذه القرارات تضر بموقع الكويت الدولي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية الكويتية، فاروق الزنكي، في تصريحات أدلى بها الأحد الماضي، إن مشروع المصفاة الجديدة تمت دراسته بشكل دقيق من قبل كبرى الشركات العالمية، نافيا ما نُسب إليه في إحدى الصحف المحلية من عدم جدوى المشروع.

وأوضح الزنكي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن ما تم إلغاؤه هو خطابات النوايا فقط، مبينا أن ذلك جرى بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير إلى حين البت بمصير المشروع من قبل المجلس الأعلى للبترول في أقرب وقت ممكن.

من جهته، قال النائب أحمد لاري، الذي كان يشغل منصب مقرر اللجنة المالية في مجلس الأمة قبل حله، إن دور الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء المستقيل، في إلغاء صفقة إنشاء المصفاة الرابعة ومن قبلها صفقة "كي داو" قد وفر على الدولة أكثر من عشرة مليارات دولار.

وأشاد لاري بإلغاء مشروع المصفاة الرابعة الذي أثار جدلا واسعا حول إجراءات سير طرح المشروع وكذلك ارتفاع تكلفته وجدواه الاقتصادية، خاصة مع انخفاض الطلب على النفط ومشتقاته عالميا وأيضا في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالعالم."

وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أعلنت أنها أبلغت الشركات التي كانت قد فازت في مناقصة المصفاة الرابعة بأنه تم إلغاء هذه المناقصة.

يذكر ان المناقصة الخاصة ببناء المصفاة الرابعة كانت قد طرحت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2007 وتم إغلاق باب تسلم العروض في 26 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام وأعلنت نتائجها في 11 مايو/أيار 2008.

وتهدف المصفاة إلى إنتاج وقود صديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء والمياه الموجودة في الكويت وبعض المنتجات الأخرى المخصصة للتصدير وكان من المقرر ان تباشر عملها في مايو عام 2012 وتصل طاقتها التكريرية إلى 615 إلف برميل يوميا.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قد أشارت إلى أن الشركات الكورية الأربع للإنشاءات المشاركة في الصفقة تسلمت رسميا من الحكومة الكويتية ما يشير إلى إلغاء المشروع الذي ذكرت أن قيمته تبلغ 6.3 مليارات دولار.

والشركات هي "هيونداي للهندسة والإنشاءات" و"ديليم الصناعية" و"جي إس للهندسة والإنشاءات" و"أس كي للهندسة والإنشاءات."

وقد واجه المشروع معارضة من عدة نواب أثاروا وجود مخالفات، وهدد بعضهم بطرح استجوابات للحكومة التي استقالت تحت وطأة استجوابات في مواضيع أخرى بنهاية المطاف في 16 مارس/آذار الماضي.

يشار إلى أن الكويت ألغت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروعاً مشتركاً ضخماً مع شركة "داو كيميكال" الأمريكية لصناعة الكيماويات، بعد أن لقي هذا المشروع الذي قدّر البعض قيمته بقرابة 17 مليار دولار معارضة شديدة داخل مجلس الأمة، ومن قبل خبراء اقتصاديين.