مصرف اسكتلندا الملكي يعلن الاستغناء عن 9 آلاف وظيفة

تقليص القوى العاملة يدخل في سياق النهوض بالمصرف، وفق المسؤولين

لندن، إنجلترا(CNN) -- أعلن "مصرف اسكتلندا الملكي" الثلاثاء عن خطط لتسريح 9 آلاف موظف خلال العامين المقبلين، منهم 4500 في المملكة المتحدة، في آخر تحركات للبنك الذي تعرض لخسائر ضخمة العام الماضي.

وأوضح المصرف، الذي اشترت الحكومة 70 في المائة من أسهمه بعد خسائر غير مسبوقة في القطاع المصرفي البريطاني، بلغت 24.1 مليار جنيه إسترليني (34.6 مليار دولار)، أن التسريح يدخل في سياق خطط لتوفير 2.5 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الثلاثة القادمة.

وبرر الرئيس التنفيذي للمصرف، ستيفن هستر، خفض القوى العاملة بأنه ضرورة لنهوضه مجدداً في أسرع فرصة ممكنة."

وأضاف: "من المؤسف أن ذلك يعني اتخاذ قرارات صعبة حيال الوظائف، بالإضافة إلى خطوات أخرى لخفض النفقات."

وأردف: "هدفنا الانفتاح والشفافية، وإعلاننا المبكر عن هذه الخطط يندرج في مصلحة موظفينا للاستعداد للمستقبل."

وحذر المصرف، أثناء اجتماعاته السنوية الأسبوع الماضي، أن إعلانه السابق عن خفض 2700 وظيفة هذا العام، "ليس نهاية المطاف"، في إشارة إلى عمليات تسريح محتملة.

هذا وقد تقدم رئيس مجلس إدارة البنك، فيليب هامتون، باعتذار بالغ الأسبوع الماضي عن أخطاء المصرف، وحمل جانبا منها إلى خلفه فرد غودوين، الذي تفاعد بعد تقديم الحكومة حوافز بلغت مليارات إسترليني لمساعدة المصرف المتعثر.

وأثار حجم حزمة تقاعد غودوين، وتقدر بـ933 ألف دولار سنوياً مدى الحياة، موجة غضب قوية.

ويذكر أن بعض فروع  المصرف قد تعرضت للتخريب بعد أن قام متظاهرون غاضبون بتدمير واجهاته الزجاجية ورسم كلمة "لصوص" على جدرانه، أثناء قمة مجموعة العشرين في لندن.

ويشار إلى أن الخسائر الهائلة التي تكبدها المصرف العام الفائت، وبلغت 24.1 مليار جنيه إسترليني هي أسوأ نتائج مالية في تاريخ البنوك البريطانية.

وتجاوزت خسائر البنك الرقم القياسي السابق الذي منيت به شركة "فودافون" في عام 2006 بأكثر من عشرة ملايين جنيه إسترليني (14.2 مليون دولار).

وتضمن التقرير المالي لعام 2008 للبنك خطة لإعادة الهيكلة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، ستركز خلالها المجموعة المالكة للبنك على أعمالها في المملكة المتحدة، مع تقليص العمليات العالمية، إضافة إلى تغييرات في الإدارة، وعزل عن الأصول التالفة، وبيع أو إغلاق الوحدات "غير الأساسية."

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، عمدت الحكومة البريطانية إلى ضخ 63 مليون دولار في ثلاثة بنوك، هي المصرف الملكي الاسكتلندي، وبنك HBOS، ومصرف "لويدز تي اس بي"، ما أدى إلى تملك الحكومة 70 في المائة من أسهم المصرف الأول، وهو ما يشبه التأميم الجزئي.