البحرين.. أول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل بدءاً من أغسطس

تعتمد دول الخليج على العمالة الآسيوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ستلغي البحرين خلال ثلاثة أشهر نظام الكفيل المعمول به منذ فترة طويلة للعاملين الأجانب، لتكون بذلك أول دولة خليجية تبطل النظام المثير للجدل والذي لقي انتقادات كثيرة من منظمات حقوق الانسان.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل البحريني، مجيد العلوي، إن سوق العمل المحلي سيشهد ايجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معاً، ومستبعداً ان يكون للقرار أية سلبيات جوهرية على السوق. 

وسيدخل القرار حيز التنفيذ في أغسطس/آب المقبل، ويتضمن  تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، وفق بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه.

وقال العلوي "نعمل حالياً على تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة بالبحرين، وبحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الأشكال، خاصة مع ارتفاع الوافدين إلى نحو نصف مليون بالبلاد، وتم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة حول السقف الذي ينبغي ألا تتجاوزه حجم العمالة الأجنبية، ومن المتوقع إن يعلن السقف الأعلى للعمالة الأجنبية مع نهاية العام الجاري."

وأوضحت السلطات البحرينية أن قرار انتقال العامل الأجنبي الى صاحب عمل آخر ينطبق على القطاعين الخاص والعام، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد.

وقالت الحكومة البحرينية أن هدف الخطوة تحرير سوق العمل، واجتثاث السوق السوداء للتأشيرات ومنع استغلال العاملين الوافدين، عبر نظام الكفيل، الذي وصفته منظمات حقوقية بأنه أحد أشكال الاستعباد.

واستبعدت الحكومة أي سلبيات جوهرية أو جذرية قد تترتب على هذه النقلة النوعية في تحرير سوق العمل المحلي.

وكمثيلاتها من دول الخليجية الأخرى، تعتمد البحرين بقوة على العمالة الوافدة، تحديداً الآسيوية، ويشكل البحرينيون 25 في المائة فقط من إجمالي القوة العاملة بالبلاد.

وكانت الحكومة البحرينية قد أصدرت قانون إلغاء نظام الكفيل عام 2006، إلا أن معارضة المتشددين في البرلمان آخر إصداره بشكل تنفيذي.

ونقلت تقارير أن الحكومة البحرينية تعتزم إصدار قانون إضافي لتعزيز حقوق العمال بإنشاء محكمة متخصصة في النزاعات العمالية، وسترفع التوصيات في هذا الصدد للبرلمان في أواخر العام الحالي.

ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ العام المقبل.

ويشار إلى أن الخارجية الأمريكية وضعت المملكة في لائحة المراقبة المختصة بالإتجار بالبشر العام الماضي نظراً لإخفاق الحكومة في التصدي لظاهرة الإتجار بالعمالة القسرية وصناعة الجنس.

وأشادت، في الوقت عينه، بالإصلاحات الجارية لقوانين العمل التي تقوم بها الحكومة.