IMF: نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن يتجاوز 2.6%

من اجتماع لصندوق النقد الدولي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- جزم تقرير أصدره صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيعاني التباطؤ بحيث ينمو بمعدل لا يتجاوز 2.6 في المائة للعام الجاري، مقارنة بنسبة النمو للعام المنصرم، والتي سجلت 5.7 في المائة.

وأضاف التقرير أن الاحتياطيات المالية لدول المنطقة ساهمت بشكل كبير في تخفيف أثر الأزمة المالية عليها، غير أنه حض التقرير الحكومات على تخصيص الموارد والسياسات الحكومية في أغراض "حماية الفقراء وشرائح السكان الضعيفة" خلال هذه الفترة التي يسودها التباطؤ الاقتصادي والبطالة المتزايدة.

فبالنسبة لمعدلات النمو الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن تتراجع إلى 1.3 للعام الحالي مقارنة مع عام 2008، عندما سجلت 6.4 في المائة، على يعود الانتعاش عام 2010، لتنمو تلك المنطقة بنسبة 4.2 في المائة.

ورجح التقرير أن تلمس تلك الدول بعض التراجع في مستويات التضخم لديها، مع انخفاض النمو من جهة وهبوط أسعار الغذاء والسلع الأساسية في الأسواق من جهة أخرى، متوقعاً ألا تتجاوز 10 في المائة خلال 2009 مقارنة بـ15.6 في المائة عام 2008.

وبالنسبة للدول المستوردة للنفط في المنطقة، فقد رأى التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي سيتراجع من 6.2 العام الماضي إلى 3.2 في المائة خلال 2009، على أن يعود النمو ليرتفع بشكل طفيف عام 2010 بحيث يصل إلى 3.4 في المائة.

أما نسب التضخم لديها، فستتراجع من 14.4 في المائة لعام 2008 إلى 9.7 في المائة لعام 2009، 9,7% لعام 2009.

التقرير الذي يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" قال إن المنطقة تعرضت لأكبر تأثيرات الأزمة المالية العالمية من خلال الهبوط الكبير في أسعار النفط وانكماش الطلب العالمي والتجارة، وأخيرا، ضيق أسواق الائتمان الدولية وتراجع إقبال المستثمرين على تحمل المخاطر.

وتوقع التقرير أن تسجل الدول المصدرة للنفط عجزاً يبلغ عشرة مليارات دولار للعام 2009، بعدما حقق فوائض مالية ضخمة عام 2008، فاقت 400 مليار دولار، غير أن أعرب عن ثقته بأن مستوى الإنفاق المرتفع في تلك الدولي سيترك آثاراً إيجابية تمتد إلى الدول المجاورة غير المصدرة للنفط.

ودعا الصندوق بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التركيز على حماية الفقراء وشرائح السكان الضعيفة، كما حضها على مراقبة أجهزتها المصرفية عن كثب، منوها إلى أن انخفاض معدل التضخم من الممكن ان يتيح المجال أمام البلدان لمزيد من التيسير في السياسة النقدية.