الإمارات العربية تنسحب من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

الإمارات كانت أو لمن تقدم لتكون مقرا للاتحاد النقدي الخليجي، وأعلنت انسحابها بعد اختيار الرياض مقراً له

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، بعد أن أبلغت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا القرار رسمياً.

فقد ذكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات قررت ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام."

وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم (الأربعاء)، متمنياً لباقي الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية "التوفيق والنجاح"، ومؤكداً أن بلاده "ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها ستواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه"، وفقاً للوكالة.

واختتم المصدر تصريحه قائلاً  "إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك."

من جهة ثانية، أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي، سلطان ناصر السويدي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات.. أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطاً بالدولار الأمريكي.

يشار إلى أن دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، وذلك في العام 2004، مع العلم أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، خلال الاجتماع التشاوري الحادي عشر لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخير، تحفظها على اختيار العاصمة السعودية، الرياض، مقرا للمصرف المركزي الخليجي، الذي تسعى دول الخليج لتأسيسه ضمن وحدتها النقدية.

غير أن وكالة أنباء الإمارات لم تورد أسباب ذلك التحفظ في ذلك الوقت.

هذا ولم يتحدد موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، التي اتفقت الدول الأعضاء على تأجيلها لما بعد الموعد المحدد مبدئيا في 2010.

يذكر أن سلطنة عُمان قررت في العام 2006 الانسحاب من المشروع، في حين أنهت الكويت في العام 2007 اتفاقاً بالإبقاء على الربط بالدولار، حتى استكمال الوحدة النقدية.