S&P: دول خليجية قادرة على مواجهة عجز الموازنة لربع قرن

السعودية ودول الخليج الأخرى، باستثناء الكويت، زادت الإنفاق العام

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وكالة ستاندرد أند بورز، التي تعنى بالتصنيفات المالية، إن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت أعباء الالتزامات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما أثرت على المالية العامة من خلال تراجع قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها هذه الدول، إلى جانب التراجع الذي أصاب أسواق المال والعقارات المحلية لديها.

وأضافت الوكالة أن المصاعب المالية التي تواجه هذه الدول قد تتفاقم مع تراجع مدخولها جراء انخفاض أسعار النفط والكميات المنتجة على حد سواء، إلا أنها رأت بأن بعض دول المجلس، وفي مقدمتها الكويت والسعودية وأبوظبي، لديها من الاحتياطيات المالية ما يمكنها من مواجهة الأزمة وتحمّل تمويل عجز يعادل 10 في المائة لمدة ربع قرن.

وقالت الوكالة في تقريرها، الذي صدر الأربعاء، تحت عنوان "الأصول الحكومية الخليجية تواصل توفير الحماية من التراجع العالمي"، إن دول الخليج تعلمت من التجارب السابقة لتراجع أسعار النفط وقامت بزيادة الإنفاق العام لمواجهة آثار الأزمة العالمية.

وأضافت: "بخلاف ما حدث خلال تراجع أسعار النفط في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي، عندما قامت الحكومات الخليجية بتقليص نفقاتها، فإن التراجع الحالي يقابله زيادة في الإنفاق العام الذي سيزيد من تنشيط القطاعات غير النفطية، وعلى سبيل المثال، فقد قامت السعودية بزيادة الإنفاق في موازنتها بنسبة 16 في المائة، مركزة على مشاريع في قطاع البنية التحتية."

ولفتت الوكالة إلى أن هذه الزيادة في الإنفاق السعودي يقابلها خطوات مماثلة في أبوظبي وقطر وسلطنة عُمان.

ولاحظت أن دول الخليج اعتمدت مقاربات مختلفة لتحسين رأسمال قطاعاتها المالية، واضعة خطة الاستقرار المالي التي أقرتها الكويت مؤخراً في هذا السياق.

إلا أن الوكالة اعتبرت بأن الكويت كانت الوحيدة بين دول المنطقة التي لحظت موازنتها خفضاً في الإنفاق بنسبة 36 في المائة، معتبرة بأن السياسة المالية في الكويت "تبقى الأقل تحفيزاً للاقتصاد غير النفطي في الخليج."

وبحسب ستاندرد أند بورز، فإن دول الخليج لديها "قدرات مالية استثنائية" تسمح لها بتنفيذ خططها لزيادة الإنفاق بمواجهة ركود الاقتصاد، رغم التراجع الكبير الذي أصاب قيمة أصولها الخارجية خلال الأشهر الـ18 الماضية.

وتابعت الوكالة بالقول: "من وجهة نظرنا، فإن السعودية وأبوظبي والكويت لديها أكبر القدرات المالية التي تسمح لها بتطبيق هذ السياسة، وتستطيع كل من هذه الحكومات تحمل عجز يعادل عشرة في المائة في ميزانيتها طوال 25 عاماً" من خلال موارد تمويل ذاتية."