البحرين: لا إلغاء لنظام الكفالة وما تردد مجرد "لبس" إعلامي

العمالة الوافدة في البحرين

المنامة، البحرين (CNN) -- نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما تردد حول نية المنامة إلغاء كفالة العمال الأجانب بشكل كامل، معتبرة أن ذلك كان مجرد "لبس" تداولته وسائل الإعلام المحلية والخارجية على خلفية ما أثير في شأن المادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل، التي منحت العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن المطروح أساساً في الساحة المحلية "محصور في حدود حرية انتقال العمالة الأجنبية" وأنه ليس هناك ما هو في الحسبان سواء من هيئة تنظيم سوق العمل، أو الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، ما يقتضي أو ما يفهم منه إلغــاء كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية.

ولفت بيان الغرفة البحرينية إلى أن ما هو جار ومتبع من إجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل "هو أن كفالة العامل الأجنبي سوف تبقى وتستمر، وبمقتضى ذلك فإن كل عامل أجنبي يستقدم إلى مملكة البحرين يجب أن تكون هناك جهة أو فرد يتقدم بطلب الاستقدام وعليه يلتزم بشروط هذا الاستقدام."

وأضافت: "وبموجب ذلك يمنح للمعني الترخيص المطلوب وفي وضوء ذلك تباشر الجهة المختصة في إدارة الهجرة والجوازات بإثبات العامل الوافد تحت اسم الكفيل البحريني، وتنبه الغرفة إلى أن ما هو مطروح هو فقط إعطاء الحرية للعامل الأجنبي بأن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر."

ولفت بيان الغرفة الذي نشره موقع هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين إلى أنه مع حرية انتقال أي عامل أجنبي تنتقل معه تلقائياً كفالة العامل من صاحب عمل إلى آخر، بمعنى أنه في جميع الحالات سيكون هناك كفيل للعامل الأجنبي وأن هناك جهة أو فرداً مسؤولاً عن تواجده في البلاد.

وتمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين من كافة الجهات المعنية ووسائل الإعلام والصحافة أن تحرص على تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية تفادياً لأي لبس أو فهم خاطئ لدى مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية،  وحيث أن هناك اختلاف كامل بين إلغاء الكفالة وحرية انتقال العامل.

وكانت البحرين قد أعلنت قبل أسابيع نيتها إجراء تعديلات في سوق العمل، وجرى آنذاك الإشادة بالقرار باعتبار أنه يلغي نظام الكفيل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في أغسطس/آب المقبل، ويتضمن  تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل البحريني، مجيد العلوي، إن سوق العمل المحلي سيشهد ايجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معاً، ومستبعداً أن يكون للقرار أية سلبيات جوهرية على السوق.

ولكن القرار وضع المملكة الصغيرة في مواجهة مع غالبية جيرانها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بسبب تلك الخطوة.

ووفقاً لما نقلت صحيفة "الوقت" البحرينية، فإن كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان، رفضت تضمين موضوع إلغاء الكفيل، الذي اتخذت البحرين مؤخراً خطوة متقدمة فيه، في كلمة مجلس التعاون الخليجي، أمام مؤتمر العمل الدولي، بينما أبدت فيه قطر تأييدها للمطلب البحريني.

وأمام هذا الموقف من جانب دول مجلس التعاون، طلبت البحرين إلقاء كلمة مستقلة أمام المؤتمر، وهو الطلب الذي وافقت عليه منظمة العمل الدولية، في الوقت الذي قالت فيه المنظمة إن الكلمة التي سيلقيها وزير العمل العُماني، بصفته رئيساً لدورة مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي، كلمة خاصة بُعمان، ولا تمثل كل دول المجلس.

وكانت مصادر رسمية في الحكومة البحرينية قد ذكرت لـCNN بالعربية، أن القانون الخاص بإلغاء نظام الكفيل ليس جديداً، وبالتالي لا يجب أن يكون مفاجئاً، حيث صدر في عام 2006، إلا أنه تأخر تنفيذه بعدما واجه معارضة شديدة من قبل رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، إلى أن تم إقراره مؤخراً من جانب مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

وفي تصريحات سابقة، وصف وزير العمل البحريني نظام الكفيل بأنه "نظام غير إنساني"، مشدداً على أن المملكة لن تسمح بالاستمرار فيه، ومشيراً إلى أن البحرين "تتعامل مع العامل كإنسان، وليس بضاعة"، نافياً في الوقت ذاته وجود أي ضغوط خارجية وراء إصدار هذا القانون.