تقرير: شكوك إزاء تحقيق اليمن "الأهداف الإنمائية للألفية"

يعيش 35 في المائة من سكان اليمن تحت خط الفقر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم نجاح اليمن، البلد الأفقر في منطقة الشرق الأوسط، في تحقيق بعض التقدم في مجال التنمية، غير أن وتيرة التقدم كانت بطيئة، مما يضع شكوكاً حيال تمكن اليمن من تحقيق "الأهداف الإئنمائية للألفية"، وفق تقرير. 

وقالت براتيبا مهيتا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: "إذا استعراضنا مؤشرات التنمية البشرية خلال السنوات القليلة الماضية، سنجد أن ترتيب اليمن قد ارتفع في مؤشر التنمية البشرية الأخير لعام 2008 حيث احتل المترتبة 138 من بين 179 دولة".

وقالت ميهتا أنه عند مستوى تقدمه الحالي، من غير المرجح أن يتمكن اليمن من تحقيق "الأهداف الإنمائية للألفية" حيث ما تزال البلاد تعاني من ارتفاع معدلات الفقر (35 في المائة)، وسوء التغذية (واحد من كل ثلاثة يمنيين يعاني من الجوع المزمن) والبطالة (11.5 في المائة) والأمية (45.7 في المائة) بالإضافة إلى ارتفاع معدل وفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية، وفق شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

ويعيش حوالي 35 في المائة من سكان اليمن، البالغ عددهم 21 مليون نسمة، تحت خط الفقر في حين أفاد مكتب البنك الدولي هناك، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد دفع بنحو 6 في المائة آخرين إلى خانة الفقر.

ويقول الخبراء إن ضعف الاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي وتفاقم أزمة المياه وارتفاع معدل النمو السكاني (3.02 في المائة) هي أيضاً من التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن وتعيق تحقيقه للأهداف الإنمائية للألفية.

وقالت المسؤولة الأممية إن "السنوات القليلة القادمة ستتطلب القيام بإصلاحات لصالح الفقراء ووضع ميزانيات والحصول على المزيد من المساعدات التنموية الرسمية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وزيادة مشاركة المجتمع المدني."

وأضافت أن اليمن "يعاني من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وندرتها وقد تضرر بشدة جراء الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي ولديه عدد من النازحين واللاجئين."

ولكن المسؤولين اليمنيين يقولون إن أحد أبرز المعوقات التي تواجههم هي نقص الأموال.

وفي هذا السياق، قال مطهر العباسي، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن اليمن بحاجة إلى 48 مليار دولار لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: منها 18 مليار دولار للحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي و16 مليار دولار للتعليم و14 مليار دولار لقطاع الصحة، وفق "إيرين."

وأضاف أن اليمن يحصل على أدنى مستوى من المساعدات التنموية الرسمية مقارنة بالبلدان التي تحتل المرتبة نفسها في سلم التنمية البشرية.

وقال العباسي إن أعمال التمرد في محافظة صعدة والاضطرابات في جنوب اليمن والأعمال "الإرهابية" قد وضعت ضغوطاً إضافية على تحديات التنمية.

وأضاف أن هذه الاضطرابات أثرت على الاستثمار وصعبت على الحكومة تنفيذ مشاريع التنمية.

ويعتمد الاقتصاد اليمني أساساً على الموارد النفطية الآخذة بالتناقص والتي تشكل 30-35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و75 بالمائة من عوائد الحكومة.

ووفقاً لنشرة اليمن الاقتصادية لربيع 2009 الصادرة عن البنك الدولي، كان الأداء الاقتصادي العام في عام  2008 مخيباً للآمال ومن المتوقع أن يضعف أكثر في العام 2009.

وفي 5 يونيو/حزيران، أفاد البنك المركزي اليمني أن عائدات النفط انخفضت بنسبة 75 في المائة خلال الربع الأول من العام 2009.

وقد حققت الإيرادات مبلغ 365.1 مليون دولار مقارنة بـ 1.46 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2009.