مصر تلجأ لخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال 5 شهور

الأزمة المالية ألقت بظلالها على عائدات قناة السويس

القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت مصر الجمعة عن خفض جديد بأسعار الفائدة الأساسية بنسبة 0.5 في المائة، ليصبح سعر عائد الإيداع تسعة في المائة، وعائد الإقراض 10.5 في المائة سنوياً، وهي المرة الرابعة التي يلجأ فيها البنك المركزي المصري إلى هذه الخطوة منذ بداية العام 2009 الجاري.

وجاء في بيان صدر عن البنك المركزي، حصلت عليه CNN بالعربية الجمعة، أن لجنة السياسة النقدية قررت في ختام اجتماعها الخميس، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 0.5 في المائة، كما قرر تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، ليصبح تسعة في المائة أيضاً.

وأرجع البيان هذه الخطوة إلى استمرار تراجع معدل التضخم، وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، ليصل إلى 10.5 في المائة في مايو/ أيار الماضي، مقابل 11.7 في المائة في أبريل/ نيسان السابق، ليسجل بذلك تراجعاً تراكمياً مقداره 13.4 في المائة منذ أغسطس/ آب الماضي.

وقال البيان إن ذلك التراجع في معدل التضخم العام، جاء كنتيجة للتراجع في معدل التضخم في أسعار الغذاء محلياً، والذي انخفض من 31 في المائة في أغسطس/ آب 2009، إلى 12.5 في المائة في مايو/ أيار 2009.

كما أشار البيان إلى استمرار الأزمة المالية العالمية في التأثير على معدلات نمو الاقتصاد المحلي، مما أدى إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3 في المائة، خلال الربع الثالث من العام المالي 2008/ 2009، مقابل 7.1 في المائة في العام المالي السابق.

وتشير التوقعات المستقبلية، بحسب البيان الذي حمل توقيع وكيل المحافظ المساعد لوحدة السياسة النقدية، رانيا المشاط ، إلى أنه "على الرغم من توافر مؤشرات مبدئية قد تشير إلى انتهاء أسوأ مراحل الأزمة العالمية، فإن التحسن في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يكون بطيئاً وتدريجياً في عام 2010."

وتابع بيان البنك المركزي المصري قائلاً إنه "بناءً على ما تقدم، فإن تقدير لجنة السياسة النقدية للمخاطر المحيطة بتوقعات النمو والتضخم في الأجل المتوسط لم يتغير، في ضوء استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي، مع انخفاض ضغوط الطلب التضخمية."

واختتم البيان بالتأكيد على أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في "اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي، الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع استقرار الأسعار."

ولجأ البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية خلال الشهور الخمسة الأخيرة، وتحديداً منذ فبراير/ شباط الماضي، عندما خفضها بنسبة واحد في المائة، ثم عاد ليخفضها مجدداً في مارس/ آذار الماضي، بنسبة 0.5 في المائة، قبل أن يخفضها للمرة الثالثة، وبنفس النسبة، في مايو/ أيار الماضي.