تقرير بريطاني: الركود أحدث ثورة في قطاع الصناعة

ارتفعت معدلات البطالة بأكثر من 7 في المائة في بريطانيا

لندن، إنجلترا (CNN) -- كشف تقرير بريطاني، الثلاثاء، أن الركود الاقتصادي أحدث ثورة في العلاقات الصناعية، دفعت بكثير من الشركات لتغيير ممارساتها لمواكبة الأزمة المالية، في وقت تزعم فيه النقابات العمالية البريطانية أن استقطاعات الوظائف أعاد بريطانيا للحقبة السوداء إبان الثمانينيات.

وكشف تقرير منظمة CBI البريطانية الجانب الكئيب، الذي تبناه قطاع العمل لخفض النفقات والبقاء على قيد الحياة في خضم الأزمة المالية الطاحنة، وأشار إلى أن 55 في المائة من الشركات بصدد تجميد الرواتب خلال الـ12 شهراً المقبلة، وتعتزم 4 في المائة خفض قواها العاملة.

وجمدت ثلاث من كل عشر شركات، فرص التوظيف، لتتبع بذلك خطوات اتخذتها شركات، وبلغت 15 في المائة.

وكان قرار الناقل الجوي الوطني البريطاني، بريتيش أيرويز، الأسبوع الماضي بمطالبة موظفيه للعمل لمدة شهر مجاناً، من أبرز التدابير التي لجأت إليها كبار المؤسسات البريطانية لتفادي تسريح موظفيها في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وتشجع أكبر المؤسسات أمثال KPMG موظفيها على التمتع بإجازات غير مدفوعة الأجر، أو أجازات تفرغ، في سياق جهود لتجنب صرف قواها العاملة لخفض النفقات."

وقال جون غريدلاند، نائب مدير CBI: "شهدنا تضامناً غير مسبوق بين العاملين وأرباب العمل في اخاذ قرارات صعبة إبان هذا الركود."

ورغم الارتفاع الحاد في معدلات البطالة في بريطانيا، بلغت 2.26 مليون عاطل العمل، شدد غريدلاند أنه لولا اتفاقيات التسريح الطوعية بين العاملين وأرباب العمل، فإن حجم خسائر الوظائف كان سيكون أسوأ.

ووصف الاستقطاعات في سوق الوظائف البريطاني خلال العام الماضي بـ"تراجع محسوب" من شركات مفلسة.

إلا أن "مجلس النقابات العمالية" TUC البريطاني رأى تشابها في نمط التراجع الحالي والانهيار المالي في الثمانينيات.

وقال الاتحاد في تقرير نشر الثلاثاء، إنه منذ بدء الأزمة الاقتصادية في ربيع 2008، فإن معدلات البطالة شهدت ارتفاعاً بلغ قرابة الثلث، إلى 7.3 في المائة.

وتأثر الاقتصاد البريطاني بشدة بالأزمة المالية العالمية التي فجرتها أزمة الرهن العقاري، وتأثر بها أكبر الاقتصاديات العالمية الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.