الأردن: وضع بنك المال تحت إشراف المصرف المركزي

لجنة حكومية للإشراف على البنك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر البنك المركزي الأردني، الخميس، حل مجلس إدارة بنك المال الأردني وتعيين لجنة إشراف عليه لمدة ستة أشهر، وسط تقارير قالت إن البنك يتعرض لسوء الإدارة.

وقال البنك المركزي الأردني في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "إن هذا الإجراء احترازي بالدرجة الأولى ولفترة مؤقتة لتقويم مسار البنك إداريا بقصد الإبقاء على منجزاته."

ويملك البنك مجموعة من المستثمرين أبرزهم شركة مشاريع الكويت التي تحوز نحو 15 في المائة من أسهم البنك، ورجل الأعمال العراقي عماد الملا الذي يملك نحو 8.7 في المائة، والعراقي حسن كبه بنحو 7.5 في المائة، ومجموعة من المساهمين.

ونقلت الوكالة عن محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان قوله إن "الوضع المالي في بنك المال الأردني سليم.. نسبة السيولة عالية جدا.. وما حصل يتعلق بموضوع الحوكمة، موضوع إداري يتعلق بتعطيل آلية اتخاذ القرارات من قبل مجلس الإدارة."

وأكد أن لجان التفتيش الدورية للمركزي لاحظت منذ بداية عملها في بنك المال في 19 نيسان/أبريل الماضي وجود خلل إداري يتعارض مع مبادئ "الحوكمة الرشيدة."

وأضاف المحافظ "طالبنا البنك بجملة تصحيحات وأعطينا مجلس الإدارة مهلة أسبوعين، التزموا ببعض البنود... لكن حل مجلس الإدارة كان هو الخيار الأمثل لمصلحة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي وحماية المودعين والمساهمين."

ويبلغ مجموع أصول البنك في نهاية العام الماضي، نحو 983.5 مليون دينار أردني، في حين جقق البنك صافي أرباح بعد الضريبة بلغت 15 مليون دينار، فيما بلغت أرباحه للربع الأول من العام الحالي 2009 نحو 3 ملايين دينار.