الأموال تنهمر على الصين من جديد ونموها يقترب من التوقعات

الأرقام المتحققة خلال النصف الأول من العام الحالي تقترب من توقعات العام بأكمله

بكين، الصين (CNN)-- حقق الاقتصاد الصيني نمواً وصل إلى 7.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، إذ دفعت سياسة الضخ الهائلة والإقراض القياسي للانتعاش من أسوأ نمو خلال عقد من الزمن، طبقاً لبيانات صينية رسمية صدرت الخميس.

ويقترب هذا الرقم من نطاق توقعات السوق في الصين والذي تراوح بين 7.5 في المائة إلى 8 في المائة.

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1 في المائة عن الفترة نفسها من  العام الماضي ووصل إلى 2.13 تريليون دولار، أو 13.99 تريليون يوان صيني، في النصف الأول من العام الحالي، حسبما ذكر لي شياو تشاو المتحدث باسم مصلحة الدولة  للإحصاء في مؤتمر صحفي.

وأوضح لي شياو أن حزمة التحفيز الحكومية، وقوامها أربعة تريليونات يوان صيني/ كان لها تأثيرات ايجابية في النمو، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا."

وقال محللون أن ذلك يضفي مصداقية بأن الصين ستحقق هدف 8 في المائة للنمو خلال العام بأكمله.

وكانت احتياطيات الصين من العملة الصعبة قد نمت إلى حدود 180 مليار دولار في الربع الأخير، منها 42.1 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 30 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعثر إلى 6.1 في المائة في  الربع الأول، حيث انكمشت الصادرات أدنى مستوى لها خلال عقد.

وأفاد لي شياو بأن العوامل الايجابية في ازدياد وأن الاقتصاد يسير في طريق الانتعاش، مشيراً كذلك إلى أن الانتعاش لا يقف على أرض صلبة، وأن قوة الدفع للانتعاش ليست مستقرة، وما يزال هناك عديد من الشكوك.

وقال لي شياو إن أسعار المستهلكين تنخفض والطلب المحلي ما يزال غير  كاف، في حين ما يزال الاقتصاد يعاني من الإفراط، مضيفاً أن تغيرات الأسعار العالمية لها تأثير كبير على الأسعار  المحلية، وستراقب الحكومة عن كثب تقلبات الأسعار لمنع مخاطر التضخم.

وذكر تشوانغ جيان وهو اقتصادي كبير في بنك التنمية الآسيوي، لوكالة "شينخوا" الخميس أن الاستثمارات التي تقودها الحكومة والائتمان الوفير هما السبب الرئيسي لهذا النمو.

وتوقع أن يتوسع إجمالي الناتج المحلي نحو 9 في المائة في النصف  الثاني ما يجعل هدف العام كله البالغ 8 في المائة في المتناول.

وكانت الحكومة الصينية حددت هدفا لنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8 في المائة للعام الجاري بأكمله، وهو مستوى يعد نادراً في الاقتصادات المتقدمة، لكنه يعد الحد الأدنى للحفاظ على التوظيف الكامل في دولة يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

هذا وأكد لي شياو أن الحكومة ستلتزم بسياسة نقدية نشطة وستحرر نسبيا  السياسة النقدية من أجل تقوية زخم التعافي الاقتصادي، مشدداً على أهمية المضي قدماً في إعادة الهيكلة الصناعية وتغذية نقطة جديدة للتنمية الاقتصادية بغية تحسين جودة هذا التعافي.