باكستانيون بين أمرين.. إما المتاجرة بأعضائهم أو بيع أولادهم

رجل باكستاني يكشف عن آثار عملية بيع كليته

سارغودا، باكستان (CNN)-- وضعت ظاهرة الغلاء وسوء الأحوال الاقتصادية بباكستان، المواطنين بين خيارين غاية في الصعوبة لسد نفقاتهم المتزايدة، وهما إما بيع أحد أعضائهم الجسدية، مثل الكلية، أو حتى اللجوء إلى التجارة بأولادهم، رغم منع قوانين البلاد لمثل هذا النوع من "الصفقات."

ففي مقابلة مع مراسل CNN، نيك روبرتسون، ذكر محمد إقبال، باكستاني ريفي، أنه مضطر لأن يسدد ديونه لصاحب بيته وإلا ستتشرد عائلته، بحيث لم يبق أمامه من خيار، إما أن يبيع أحد أولاده أو كليته.

وذكر إقبال، البالغ من العمر 53 سنة، أن بيع أحد أطفاله أمر غير ممكن، مما دفعه إلى إجراء فحوص للتأكد من صلاحية كليته للبيع، والتي يتراوح سعرها، بحسب السوق، ما بين 1100 و1600 دولار فقط.

من جهته قال روبرتسون إن "المذهل في الأمر أنه رغم أن القانون الباكستاني الصادر عام 2007 يحظر مثل هذه المعاملات، إلا أن محمد تمكن من رؤية مجموعة من الأطباء للاطمئنان على حالة كليته، الذين لم يبخلوا عليه بنصائحهم، وهو أمر قانوني تماماً، ولكنه بالمقابل ينوي بيع كليته خلال الأيام القليلة المقبلة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و150 ألف روبية باكستانية، وهو أمر مخالف للقانون بالكامل."

وبيّن روبرتسون أن هناك العديد من الحالات المشابهة لإقبال، وذكر منها حالة راب نواز، الذي غرق في ديونه بعد أن اقترض أموالاً من صاحب منزله لعلاج أولاده الستة وزوجته، مما قاده إلى نفس الخيار مع إضافة واحدة: إما بيع أحد الأولاد، أو بيع الزوجة، أو بيع الكلية.

وقال نواز لمراسل CNN: "كنت عاجزاً تماماً، هل علي أن أبيع زوجتي؟.. أو أولادي؟.. لذا كان من الأفضل أن أبيع كليتي، لأنه كان علي أن أسدد قروضي."

وذكر نواز، الذي تبرز آثار جرح غائر في بطنه، إثر عملية إزالة الكلية، أنه لم يعد قادراً على العمل كما كان في السابق، لأنه أصبح أضعف من أن يتحمل مشاق العمل في الزراعة.

وأفاد نواز بأنه كان قد أجرى العملية في مركز متخصص بالقرب من قريته، وعندما طلبت CNN منه الإتيان بالوثائق التي تثبت أقواله، عجز عن ذلك لأن المركز كان قد أتلف جميع الوثائق المتعلقة بعملية بيع كليته.

ولاحظت كاميرا CNN وجود العديد من الندبات في بطون سكان القرى القريبة من المزرعة التي يعمل بها نواز، مما يشي باستمرار انتشار الظاهرة رغم حظر القانون.

أكثر من هذا، فقبيل صدور قانون 2007 الذي يحرم تجارة الأعضاء البشرية، أشارت إحصاءات حكومية إلى أنه كان هناك ألفي عملية زرع أعضاء بالبلاد، 1500 منها كانت عبارة عن بيع أعضاء باكستانيين إلى أجانب، تطلق عليهم السلطات لقب "سياح زراعة الأعضاء."