"سابك": الصين لم تفرض رسوماً على الميثانول والرياض تفاوضها

الأزمة انعكست سلباً على شركات القطاع النفطي في البورصة

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)-- نفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي تملك الحكومة السعودية حصة كبيرة فيها أن تكون وزارة التجارة الصينية، التي بدأت التحقيق في الدعاوى التي رفُعت من قبل عدد من الشركات الصينية المصنعة لمادة "الميثانول" من خام الفحم قد عمدت لفرض رسوم حمائية على الميثانول السعودي بدعوى الإغراق.

وقالت الشركة التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الصناعات البتروكيماوية في العالم الأحد إن بكين: "لم تتخذ أي إجراء حتى الآن لحين الاستيضاح من الأطراف المعنية كافة."

ولفتت الشركة إلى أن المشاورات "لا تزال جارية لدحض حجج الإغراق، في حين تقوم وزارة التجارة والصناعة في المملكة وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بالتفاوض مع الجهات الصينية لحل الموضوع ودياً في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين."
 
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية من مادة الميثانول يبلغ 6.2 ملايين طن ، يمثل إنتاج شركة "سابك" منها ما نسبته 83 في المائة، ويصدر منها للسوق الصينية حوالي 70 ألف طن شهرياً تمثل نسبة 16 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة من هذه المادة.

وكانت جهات اقتصادية وتجارية سعودية، يتقدمها رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، قد انتقد القرار الصين، مبيّناً أن الرياض تستورد من الصين بما يعادل 13 مليار دولار سنوياً وتصدر إليها بملياري دولار

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الزامل قوله: "منذ أن بدأت تظهر المنتجات السعودية البتروكيماوية على الساحة الدولية بدأنا نلاحظ دعاوي الإغراق واتهامنا بالإعانات غير القانونية من جهات مختلفة، إلا أن جميع هذه الدعاوي لم تنجح سابقا وألغيت هذه الدعاوى."

وناشد الزامل، باسم القطاع الخاص المسؤولين في المملكة باتخاذ الخطوات المناسبة تجاه تصرف الصين ضد المنتجات السعودية، وشدد على أهمية أن تؤكد حكومات دول مجلس التعاون للصين أن المصالح يجب أن تكون مشتركة.

وكانت قضية إعلان الصين عزمها إجراء تحقيقات في قضية إغراق أسواقها بمنتجات الميثانول بأسعار رخيصة من قبل شركات من السعودية وماليزيا وإندونيسيا ونيوزيلندا قد أخذت بالتفاعل منذ أيام، خاصة في الرياض، حيث تأثر مؤشر سوق المال بسرعة بهذا النبأ عبر اهتزاز أصاب أسهم مهمة في قطاع الصناعات البتروكيماوية.

وسارعت شركة كيماويات الميثانول "كيمانول" السبت، إلى نفي الأنباء التي ترددت عن كونها إحدى الشركات السعودية الملاحقة بقضايا الإغراق، لكونها تنتج مادة الميثانول.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أنه بالرغم من مساندتها للجهود الحالية الرامية لدعم الصادرات السعودية ضد قضايا الإغراق غير المبررة، فإنها "ليست طرفاً في هذه القضايا، ولم يسبق لها أن تلقت إخطاراً بذلك من أي جهة كانت."

وبينت الشركة أن إنتاجها من مادة الميثانول لا يستخدم للتصدير، بل يدخل في صناعات محلية لإنتاج مشتقات بتروكيماوية متنوعة.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت قبل أيام عن إجراء تحقيق في مكافحة إغراق واردات الميثانول بأسعار متدنية من كل من السعودية وماليزيا وإندونيسيا ونيوزيلندا، على أن ينتهي التحقيق في غضون عام واحد، مع إمكانية أن يمتد إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2010، في ظل "ظروف خاصة"، وفق البيان الصيني.

وتعتقد السلطات الصينية أيضاً أن جهات كانت تعمد إلى مزج الميثانول بالبنزين لتوفير المال، ومن ثم طرحه في الأسواق بأسعار عالية.

وتصدّر الشركات السعودية سنوياً كميات من الميثانول تبلغ قيمتها أكثر من ملياري دولار، تذهب نسبة كبيرة منها إلى السوق الصينية التي تعتبر من بين أكثر أسواق العالم استهلاكاً للطاقة.

وقد انعكست الأزمة مباشرة على البورصة السعودية، حيث تعرض مؤشر "الصناعات البتروكيماوية" لأقسى الخسائر السبت.