البحرين تعيّن إدارة لبنكين على صلة بـ"السعد" و"القصيبي"

القرار البحريني جاء بعد السيطرة على المصرفين

المنامة، البحرين(CNN) -- قام مصرف البحرين المركزي الأحد بتعيين مكاتب محاماة دولية لإدارة مصرفين سبق له أن وضع يده عليهما بسبب ارتباطهما بانكشاف مالي لشركات سعودية تابعة لمجموعتي "السعد" و"القصيبي" بعد تعثرهما عن سداد ديون على خلفية ما تعرضتا له خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة.

وأعلن المصرف المركزي البحريني على موقعه الإلكتروني، أنه اعتباراً من الاثنين، سيبدأ مكتب المحاماة "تراورز وهاملاينز" ذات المسؤولية المحدودة، بإدارة بنك "المؤسسة المصرفية العالمية" التابع لمجموعة القصيبي.

ورأى المصرف أن تعيين هذا المكتب هو "الخيار الأمثل والأقل كلفة بالنظر إلى القضايا القانونية التي يعتبر- أو يحتمل أن يكون- المؤسسة المصرفية العالمية طرفاً فيها."

وفي بيان منفصل، أعلن المصرف أنه اعتبارا من الاثنين سيقوم مكتب المحاماة "تشارلز راسل" بإدارة "بنك أوال" التابع لمجموعة "السعد."

وذكر البيان أنه "حرصاً على مصالح الدائنين سيعاون مكتب المحاماة في أعمال الإدارة أحد مكاتب المحاسبة العالمية."

وكان مصرف البحرين المركزي قد أعلن في 30 يوليو/تموز الماضي أنه سيطر على مصرفي "بنك أوال،" الذي بلغت أصوله نهاية 2008 قرابة 7.6 مليارات دولار، وكذلك على "المؤسسة المصرفية العالمية"، التتي بلغت أصولها 3.8 مليارات دولار.
 
وأعاد المصرف قراره آنذاك إلى أن لديهما "نقصا كبيرا في الأصول مقارنة بالخصوم،" إلى جانب الكشف عن أنه يجري تحقيقات في تصرفات أشخاص على صلة بإدارتها.

يشار إلى أن مجموعتي "السعد" و"القصيبي" كانتا قد أعلنتا عن مواجهة مصاعب مادية تتعلق بتوفير السيولة والقدرة على سداد المستحقات، وتحدثتا عن العودة إلى خيار جدولة القروض.

غير أن الأمور تفجرت بينهما منذ أسابيع، عندما رفعت 3 مصارف على الأقل دعاوى في العاصمة البريطانية لندن ضد شركات من مجموعتي "القصيبي" و"السعد" المتعثرتان، وذلك على خلفية قضايا مالية عالقة معهما.

في حين رفعت مجموعة "القصيبي" دعوى على رجل الأعمال، معن الصانع، الذي يرأس "السعد" لمطالبته بعشرة مليارات دولار، قالت إنه حصل عليها منها عن طريق الاحتيال.

وبين البنوك التي تقدمت بدعاوى مصرف "كوميرز" الألماني، و"البنك التجاري العربي البريطاني" و"المؤسسة العربية المصرفية، علماً أن القروض المتعثرة للمجموعتين تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، ومعظمها على شكل قروض حصلتا عليها من مصارف خليجية سارع بعضها إلى إعلان انكشافه أمام هذه الأزمة.

من جهتها، تقدمت مجموعة "القصيبي" بدعوى ضد معن الصانع، رئيس مجموعة "السعد" تتهمه فيها بتنفيذ عملية "احتيال واسعة النطاق" استغلها للحصول على عشرة مليارات دولار.

وكانت السلطات السعودية قد جمدت في يونيو/حزيران الماضي حسابات الصانع، بعد انتشار الأنباء عن أزمة مجموعته المالية، علماً أن رجل الأعمال السعودي متزوج من ابنة عبدالعزيز القصيبي، أحد مؤسسي مجموعة "القصيبي" الاستثمارية الضخمة.