بنوك إماراتية تعلن انكشافها على السعد والقصيبي.. وأخرى تتمنّع

بورصة دبي خلت من الإعلانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طلبت إدارة أسواق المال الإماراتية في دبي وأبوظبي من المصارف المدرجة لديها الإعلان عن وضعها المالي إزاء تعاملاتها مع مجموعتي "السعد" والقصيبي" السعوديتين، وذلك على خلفية المصاعب التي تواجهها أعمال المجموعتين بسبب الأزمة المالية العالمية.

ولم يقدم أي من المصارف العاملة في دبي تفاصيل حول مدى انكشافه، في حين استجابت تسعة مصارف مدرجة في سوق أبوظبي، فنفت ثلاثة منها وجود صلات لها مع المجموعتين، في حين أكدت أربع بنوك وجود انكشافات تصل في مجموعها إلى 67 مليون دولار، في حين تريث أحد المصارف في تقديم بياناته، في وقت رفض آخر كشف حسابات لعملائه.

فقد أعلن بنك أم القيوين أن مخصصات الموجودات غير العاملة والمخاطر الكامنة في محفظة القروض بلغت 68.5 مليون درهم، (18.6 مليون دولار)، مضيفاً أنه قام بعمل مخصصات إضافية تفوق ما طلبه المصرف المركزي في الإمارات، تحسباً لنتائج التأثر الذي وصفه بـ"المحدود."

أما بنك الخليج الأول فلم يفصح عن قيمة التعرض، عازياً الأمر إلى أنه يقوم "بالتنسيق مع المدقق الخارجي ومصرف الإمارات المركزي"، فيما يخص مبالغ التعرض والمخصصات اللازمة لها، واعداً بتقديم البيانات المطلوبة عند الانتهاء منها.

من جهته، امتنع مصرف أبوظبي الإسلامي عن التصريح بحجم الانكشاف للهيئة، متذرعاً بقوانين السرية الخاصة بالعملاء، التي لا تتيح تقديم معلومات عن حساباتهم للجمهور، مضيفاً أنه يعمل عن قرب مع المصرف المركزي لمتابعة الموضوع.

وذكر بنك الفجيرة الوطني أن انكشافه أمام مجموعة القصيبي يبلغ 10.2 مليون دولار، هي عبارة عن ديون مستحقة بذمة أحمد القصيبي وأشقائه، في حين أنه منكشف بقيمة 15.2 مليون دولار لبنك "أوال" البحريني، التابع لمجموعة "السعد."

بدوره، أكد مصرف "أبوظبي الوطني" انكشافه على قروض لمجموعتي "القصيبي" و"السعد"، فذكر أن إجمالي المبالغ يصل إلى 8.7 ملايين دولار، عبارة عن قرض بـ7.5 ملايين لمجموعة القصيبي، وصكوك بباقي المبلغ لمجموعة السعد.

وبالنسبة لمصرف الشارقة الإسلامي، فقد أوضح أنه لم يمنح مجموعة "السعد" أي تسهيلات، لكنه قدم تسهيلات بقيمة 55.4 مليون درهم (15 مليون دولار) لمجموعة "القصيبي"، وقام بعمل مخصصات توازي نصفها عملاً بتعليمات البنك المركزي.

ونفى بنك الاستثمار وجود علاقات "ماضية أو حاضرة" مع مجموعتي "السعد" و"القصيبي"، وكذلك فعل "بنك الشارقة"، وكذلك "البنك العربي المتحد."

يُشار إلى أن ثلاثة مصارف على الأقل تلاحق شركات من مجموعتي "القصيبي" و"السعد" في لندن، في حين رفعت مجموعة "القصيبي" دعوى على رجل الأعمال، معن الصانع، الذي يرأس "السعد" لمطالبته بعشرة مليارات دولار.

وبين البنوك التي تقدمت بدعاوى مصرف "كوميرز" الألماني، الذي طالب بالحصول على 114 مليون دولار مع الفوائد من مجموعة "القصيبي" في حين طالب البنك التجاري العربي البريطاني بالحصول على مستحقات وتعويضات لم يحدد قيمتها.

كذلك تقدمت المؤسسة العربية المصرفية، ومقرها البحرين، مطالبة بالحصول على تعويضات تقدر بثلاثين مليون دولار من مجموعة "السعد،" وقد امتنعت المجموعتان عن الإدلاء بأي تصريح حول تلك الدعاوى، بينما يلاحق "بنك المشرق" الإماراتي "مجموعة القصيبي" لمطالبتها بمبلغ 150 مليون دولار.

يُذكر أن القروض المتعثرة لمجموعتي "السعد" و"القصيبي" تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، ومعظمها على شكل قروض حصلتا عليها من مصارف خليجية سارع بعضها إلى إعلان انكشافه أمام هذه الأزمة.

وكانت السلطات السعودية قد جمدت في يونيو/ حزيران الماضي حسابات الصانع، بعد انتشار الأنباء عن أزمة مجموعته المالية، علماً أن رجل الأعمال السعودي متزوج من ابنة عبدالعزيز القصيبي، أحد مؤسسي مجموعة "القصيبي" الاستثمارية الضخمة.