بدء النظر بنقض هشام طلعت لحكم إعدامه بقضية تميم بفبراير

قضية مصطفى أثارت الكثير من الاهتمام

القاهرة، مصر (CNN) -- حددت محكمة النقض المصرية الرابع من فبراير/شباط القادم موعداً للنظر بالطعن بالنقض المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط جهاز مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري، على حكم الإعدام الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة لإدانتهما بالوقوف وراء جريمة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وذكرت المحكمة أن الدعوى التي جذبت الكثير من الأنظار بسبب موقع مصطفى في النظام المصري وعلاقاته السياسية والاقتصادية الواسعة، ستعرض أمام الدائرة الجنائية الأولى برئاسة القاضي عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتعود القضية إلى يوليو/تموز 2008، عندما عُثر على تميم مقتولة في شقتها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت الشرطة الإماراتية باكتشاف ضلوع السكري بالجريمة، وقادها ذلك، بالتعاون مع نظيرتها المصرية، للوصول إلى مصطفى.

وقامت النيابة العامة المصرية بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية حيث نسبت إلى محسن السكري ارتكاب جناية خارج البلاد عبر قتل تميم عمدا مع سبق الإصرار بعد مراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي.

وأوضحت النيابة أن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن تميم وابتاع سكيناً أعده لقتلها، وتمكن من دخول منزلها بعد أن زعم أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية مما أودى بحياتها.

وذكرت النيابة أن هذا الأمر كان ذلك بتحريض من مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية

وجرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من تهم بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.

وسيدافع عن مصطفى في القضية عدد من كبار المحامين المصريين، بينهم فريد الديب الذي قدّم تسع مذكرات طعن أمام محكمة النقض، قائلاً إنه قبل تولي مسؤولية الدفاع عن مصطفى منذ البداية، "لثقته في براءته."
 
وأضاف الديب، في حديث أدلى به بأغسطس/آب الماضي بأنه غير متشائم على الإطلاق من سير أوراق الدعوى، لأنه قدم أسباباً ودفوعاً في القضية كفيلة بنقض الحكم الذي وصفه في مذكرته بأنه شابه "قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وعسف في الاستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم."

كما أشارت المذكرة إلى أن الحكم "استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة ، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من أنه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط."

وجاء في مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون ورود مفاد هاتين الشهادتين في الحكم.