في أمريكا.. نهب البنوك لم يعد حكراً على الرجال

زاحمت النساء الرجال في ''السطو المسلح على المصارف''

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تقول إحصائية لمكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" إن نهب البنوك لم يعد حكراً على الرجال، حيث ارتفعت معدلات المشاركات في هذا النوع من السطو المسلح بواقع 25 في المائة مقارنة بعام 2002.

ولفت خبراء إلى أن النساء يتمتعن بقدرات تنظيمية أفضل من الرجال فيما يتعلق وتخطيط سرقة البنوك، التي تنتهي عادة باعتقال الجناة، وبواقع ثلاثة من بين كل أربعة.

وحددوا بأن دوافع الرجال تقتصر على مجرد الإحساس بالإثارة والتشويق، وعلى نقيض دوافع النساء التي عادة ما تكون أكثر عملية.

وقالت إحدى المشاركات بسرقة مصارف، والتي تحدثت إلى CNN تحت اسم مستعار -  جين سميث - إنها كانت تخوض إجراءات طلاق معقدة، إبان مشاركتها في سطو مسلح لمصرف، الأمر الذي عزز لديها إحساس امتلاك زمام السيطرة مجدداً.

وأضافت قائلة "حياتي كانت منقلبة رأساً على عقب وفقدت السيطرة على كل شيء.. لكني شعرت بالسطوة والإثارة والسرعة وأنني أمسك زمام الأمور."

وتقر سميث، التي أفرج عنها مؤخراً بعض قضاء عقوبة السجن، بإدمان الإثارة المرافقة لعمليات السطو، فتقول: "أحببت خوض المخاطر والحصول على المزيد من المال.. أحببت مواصلة القيام بذلك.. هذه هي حقيقة الأمر."

ويرى الخبراء أن سميث واحدة، من العديد من النساء اللواتي تتزايد مشاركتهن في السطو على المصارف منذ اقتحام المجال الذي كان حكراً على الرجال.

وذكرت أحدث إحصائية لـ "مكتب التحقيقات الفيدرالية" أن 6.2 في المائة، من عمليات السطو المسلح على المصارف حالياً، تتم بمشاركة نساء، مقارنة بـن 4.9 في المائة عام 2002، أي بزيادة قدرها 25 في المائة.

وقال المخبر دون غلامبرون، الذي يتولى رئاسة فريق النهب بشرطة مقاطعة ناسو": "للنساء، وتحديداً النساء.. أن يقدمن على مثل هذه خطوة.. فهن يعبرن مفترق طرق كبير."

وأضاف: "الأمر يختلف عند الرجال الذين يقولون بأنهم يقدمون على نهب البنوك من أجل الإثارة، أو الحصول لأموال بغاية إرضاء إدمانهم للمخدرات أو الكحول أو المقامرة.

وقالت أخصائية علم الاجتماع، روزماري أيركسون: النساء أكثر براغماتية" ويملن أكثر للتخطيط وبدقة.

ومن أكثر سارقات البنوك شهرة وأعنفهن في التاريخ الأمريكي، بوني باركر، واشتهرت بلقب ثنائي بوني وكلايد، وأحدثهن "عصابة باربي"، اللواتي اعتقلن العام الماضي في جورجيا، إلى جانب "عصابة الهاتف المتحرك"، وألقي القبض عليها في 2005.

وذكرت أيركسون أن ثلاثة بين كل أربعة لصوص مصارف يقعون في قبضة العدالة، ويعود المعدل العالي إلى مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالية في قضايا النهب، مشيرة إلى أن العقوبة قد تصل إلى 26 عاماً خلف القضبان.