HRW تطالب السعودية بالإفراج عن رجال "متشبهين بالنساء"

ظاهرة ''التشبه بالنساء'' تعد أمرا مرفوضا عند السلطات السعودية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) --  أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء عن إدانتها لاعتقال السلطات السعودية 67 رجلا في العاصمة الرياض بسبب ارتدائهم ملابس نسائية في إحدى الحفلات، معتبرة هذا الإجراء بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وذكرت المنظمة أن الواقعة وردت في عدد يوم 6 يونيو/حزيران بجريدة الرياض السعودية، والتي أشارت إلى أنه تم اعتقال هؤلاء الرجال بعد خروجهم من حفلة خاصة في استراحة شرقي الرياض، وذلك بعد احتفالهم بعيد استقلال دولة الفلبين.

وورد في الصحيفة أن عملية القبض على المشتبهين في هذه القضية تمت "إثر اشتباه دوريات الطوارئ الخاصة" بمجموعة من الرجال، إذ وجدوهم "في حالة غير طبيعية وبملابس نسائية مخلة بالآداب"، وبالتالي طوق رجال الشرطة مكان الاحتفال ليلقوا القبض على " أكثر من سبعين وافدا بينهم وافد من الجنسية اليمنية حيث عثر داخل الاستراحة على ملابس نسائية فاضحة وأدوات تجميل وكاسيت وكان غالبية المقبوض عليهم في أوضاع مخلة بالآداب."

ومن جهتها رأت رشا مومنة، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أنه "إذا كان بإمكان الشرطة السعودية أن تعتقل أي شخص فقط لأنهم لا يستسيغون ملابسهم، فمعنى ذلك أنه لا أحد في مأمن من أي تجاوزات."

ورأت مومنة أن للإنسان حرية اختيار ملابسه، وهو ما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الملزمة به جميع دول العالم، بما في ذلك السعودية.

وأشارت مونة أن للإنسان ارتداء الملابس التي يريدها، لأن هذا مكفول في الشرائع الدولية، لأنه ضمن نطاق حرية التعبير والخصوصية الشخصية.

وأكدت مومنة أن "اعتقال وتوجيه اتهامات للناس فقط لأن رجال الشرطة رأوا أن شكلهم غير مقبول، هو ضربة في صميم حقوق الإنسان." 

وذكر نائب القنصل في السفارة الفلبينية بالرياض، روسل ريز، في حديث مع منظمة "هيومن رايتس"ووتش" إلى أنه تم توجيه تهمة "التشبه بالنساء" وحيازة الخمور لهؤلاء المعتقلين، وهما أمران يعاقب عليهما القانون.

وأشار ريز إلى أنه تم الإفراج عن المعتقلين الفلبينيين، في الوقت الذي لم تستطع فيه المنظمة تحديد مكان المعتقل اليمني من بينهم.

ويشار إلى أن القانون السعودي، المستند إلى الشريعة الإسلامية، لا يمتلك نصا واضحا وصريحا يمنع  ارتداء الرجال لملابس النساء، لكنه هذا لم يمنع القضاة السعوديين من إصدار أحكام في قضايا مماثلة بناء على تقديراتهم ورؤيتهم للأمور.