الديب "متفائل" بإنقاذ هشام طلعت و9 طعون بحكم الإعدام

الديب متفائل بعد لقائه المطول مع طلعت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قابل المحامى فريد الديب الثلاثاء، موكله رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، المحكوم بالإعدام في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، في سجنه، لمناقشة تفاصيل الطعن في الحكم الصادر بحقه، مبديا عدم تشاؤمه من تقديم تسع مذكرات طعون، إذ أن قبول واحدة كفيل بإعادة المحاكمة.

وجاءت هذه التصريحات إثر زيارة استغرقت ثلاث ساعات، حيث تمت فيها مناقشة الطعن الذي تقدم بها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، والذي جاء في 422 صفحة متضمناً 42 سبباً لنقض الحكم.

 وتناقش هشام مع الديب، في الزيارة الأطول بين الطرفين، والتي جرت في مكتب مأمور سجن مزرعة طرة، حول تصريحات الأخير  الثلاثاء، والتي قال فيها إنه يكتب أسباب طعن الحكم لتقديمها إلى محكمة النقض وليس لوسائل الإعلام، وأنه قبل تولى المسؤولية والترافع عنه منذ البداية، لثقته في براءته، وأنه أدى كل ما يملك أمام دائرة الموضوع.

وأضاف الديب بأنه غير متشائم على الإطلاق من سير أوراق الدعوى، لأنه قدم أسباباً ودفوعاً في القضية كفيلة بنقض الحكم.

وأضاف  الديب إنه "غير متشائم" من وصول عدد مذكرات الطعن إلى تسع مذكرات لأن قبول أي مذكرة يعنى إعادة محاكمة موكله، مؤكداً أنه لم يتخذ قراره بعد، من حيث الاستمرار في القضية أو الانسحاب منها، خاصة أن جميع مذكرات الطعن التي قدمت إلى محكمة النقض جاءت في الدفوع التي أبداها أمام محكمة الجنايات.

أشار الديب إلى أن  الزيارة جاءت بشكل مكثف، وناقش فيها مع هشام طلعت جميع الدفوع التي أبداها في مذكرته، مبينا أن هشام كان سعيداً بمذكرة الطعن.

وأضاف الديب بأن  هشام كان قد أشاد خلال الزيارة بابتعاد الأول عن الإعلام خلال الفترة الماضية، وعدم الإدلاء بأي تصريحات عن سير القضية والتفرغ للعمل فيها.

ومن جهته كان بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت، قد ذكر أن المرحلة المقبلة لا يمكن التنبؤ فيها، إذا كانت محكمة النقض سوف تقبل الطعون، أم لا،.

وأضاف: «لكننا واثقون أننا أودعنا أسباباً ودفوعاً من شأنها نقض الحكم، وإعادة المحاكمة، وننتظر بعد إيداع الطعون أن تكتب نيابة النقض رأيها فى القضية، ويتم تحديد جلسة لنظرها»، بحسب ما ورد في صحيفة "المصري اليوم."

وبين أبوشقة أنه لا يمكن توقع أي شيء في الوقت الحاضر، مشيرا إلى عدم استطاعته  بالجزم بمن سيواصل الدفاع عن هشام طلعت، حيث أن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه تحديد ذلك، ويقرر من سيتولى الدفاع عنه.

وكانت هيئة الدفاع عن هشام قد تقدمت السبت، بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي قضى بإعدامه شنقا، لثبوت تحريضه لضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قام بقتل المطربة اللبنانية، سوزان تميم، داخل مسكنها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى تقديم الطعن إلى المستشار محمد حلمي قنديل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وطالب المحاميان في نهايتها بأن يتم نقض الحكم الصادر وبإعادة محاكمة هشام طلعت أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى غير المحكمة التي سبق لها الفصل في الدعوى.

وأوضحت مذكرة النقض أن الحكم شابه "قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وعسف في الاستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم."

كما أشارت المذكرة إلى أن الحكم "استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة ، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من أنه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط."

وجاء في مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون أن يرد مؤدى هاتين الشهادتين في الحكم، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وأشارت المذكرة أيضاً إلى أن المحكمة "أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد، كما أغفل دفاع الجوهري بنفي اشتراكه في الجريمة وبان المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة."