هل يواجه الإسرائيليون تهما بارتكاب جرائم حرب في غزة؟

استهدفت القوات الإسرائيلية مقر الأونروا في غزة.. خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إسرائيل

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) -- تميل إسرائيل إلى الاعتقاد بأن قواتها المسلحة وجيشها هو "الأكثر أخلاقية" في العالم، وأصرت على طوال "حربها على غزة" أنها أولت عناية فائقة لتجنب إيقاع خسائر في حياة المدنيين. ولكن قد يكون من المفاجئ والمثير للعديد من الإسرائيليين أن حكومتهم تحاول حماية مواطنيها من تهم بارتكاب جرائم حرب يمكن أن تثار في محاكم بدول أجنبية وغربية بشأن "الاعتداءات" في غزة.

ومما يدل على مثل هذه المخاوف أن القادة الإسرائيليين يمكن أن يكونوا مستهدفين ويتعرضون للاعتقال خلال تنقلهم في الدول الغربية باعتبارهم مواطنين يسافرون لغايات الأعمال أو الترفيه.

وخشية ذلك، طلب الادعاء الإسرائيلي العام، مناحيم مازوز، الثلاثاء من وسائل الإعلام الإسرائيلية الامتناع عن الكشف عن أسماء القادة العسكريين الذي شاركوا في الهجوم على غزة، الذي تواصل على مدى 22 يوماً.

وعلى الضباط والمسؤولين الذين شاركوا في الهجمات والذين يرغبون في السفر إلى الخارج أن يستفسروا عن وضعهم لدى القضاء العام، والذي سيحدد ما إذا كان أياً من الجنود والضباط مدرجين ضمن قائمة المطلوبين للقضاء في الدول الغربية.

يصر الخبراء العسكريون الإسرائيليون على أن قواتهم كانت شديدة الحذر في توخي عدم إيقاع خسائر بين المدنيين، حتى أكثر من القوات الأمريكية في حربيها في كل من العراق وأفغانستان، وفقاً للصحفي تيم مكجيرك، في مجلة "التايم" الأمريكية.

غير أن الخسائر الكبيرة في الأرواح بين المدنيين في غزة تضع الجيش الإسرائيلي موضع شكوك، فيما ألمح مسؤول كبير في الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ربما ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" خلال حملتها العسكرية في غزة.

وقامت جهات عديدة، مثل الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان "أمنستي" واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" وجماعات ومنظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، بالتحقيق في انتهاكات إسرائيلية لقوانين الحرب.

ومن بين المزاعم التي يتم التحقيق فيها، استهداف القوات الإسرائيلية لسيارات الإسعاف وطواقم الإسعاف، إضافة إلى استخدام الفسفور الأبيض في مناطق سكنية مزدحمة، ومنع إخلاء الجرحى والمصابين ممن كانوا يحملون الأعلام البيضاء، وكذلك استهداف المدارس والمستشفيات وقوافل الإغاثة التابعة للأونروا، إلى جانب قصف مقر الأونروا في غزة، الذي لجأ إليه نحو 1000 شخص طلباً للحماية.

ورغم أن إسرائيل ألقت آلاف المناشير وأجرت اتصالات هاتفية تحذر من استهداف مناطق بعينها، إلا إن الفلسطينيين يجادلون بأنه لم يكن هناك أي مكان آمن وسط القصف الإسرائيلي الرهيب.

ويشكك العديد من الخبراء القانونيين من أنه سيتم إيقاف إسرائيليين ومحاكمتهم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك لأن إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لم توقع على أي اتفاقية إنشاء المحكمة، وكذلك لأن الحكومات الأمريكية والأوروبية ستحول دون مثل هذا الأمر.

غير أن ما يثير قلق السلطات الإسرائيلية هو أن العديد من الدول الأوروبية وقعت على اتفاقيات جنيف التي تسمج لمحاكمها باعتقال الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دول أخرى، الأمر الذي قد يستغل في تحريك تهم ضد الإسرائيليين.

وبدأت وزارتا الخارجية والعدل الإسرائيليتين بوضع قائمة لمؤسسات قانونية في العديد من الدول الأوروبية التي يمكنها الدفاع عن الإسرائيليين المطلوبين للمحاكم الأوروبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

أما صحيفة "هاآرتس" اليسارية، فقد جادلت بأنه حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، سيطالب بإجراء تحقيق داخلي مستقل للتحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتساءلت الصحيفة: "هل اجتازت القوات الإسرائيلية الخطوط الحمراء وفقاً للقانون الدولي؟ ألم يكن هناك خيار آخر لمنع مثل هذا القتل والدمار الواسع؟"

وتجيب الصحيفة: "لا يمكننا انتظار العالم لأن يقول كلمته، وربما يتخذ إجراءات خاصة به."

وتزعم إسرائيل أن حركة حماس أطلقت صواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية، وأنها استخدمت المدنيين كـ"دروع بشرية" وأنها قامت بتخزين أسلحة في المدارس والمستشفيات والمساجد، وهي أمور غير شرعية بموجب اتفاقيات جنيف.