حماس ترفض "تهدئة دائمة" وتتمسك بإدخال السلاح إلى غزة

حماس تعيد تنظيم صفوفها بقطاع غزة في أعقاب وقف إطلاق النار

(CNN)-- فيما يواصل وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مباحثاته مع المسؤولين في مصر، بهدف تثبيت تهدئة "هشة" في قطاع غزة، أكد ممثل الحركة في لبنان، أسامة حمدان، أن حماس "بدأت تعيد تجهيز نفسها"، في أعقاب وقف إطلاق النار قبل أسبوع، وشدد على أن الحركة ستواصل إدخال السلاح، ليس إلى قطاع غزة فقط، بل إلى الضفة الغربية أيضاً.

وقال حمدان في احتفال أُقيم بمقر منظمة "اليونسكو" في العاصمة اللبنانية بيروت الأحد، في ذكرى مقتل أحد قادة حماس في جنوب لبنان: "لم نعجز عن إدخال السلاح إلى غزة في ذروة الحرب وتحت وطأة القصف"، مضيفاً أن "امتلاك السلاح حقنا، وسنواصل إدخاله إلى غزة والضفة الغربية، ولا يظنن أحد أننا سنستسلم لإجراءات تمنع سلاح المقاومة."

وتابع القيادي بحماس مخاطباً أنصار الحركة بقوله: "أطمئنكم، المقاومة من اليوم الأول لوقف لإطلاق النار (في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري)، بدأت تعيد ما فقدت، وتطور ما هو موجود لديها"، وفقاً لما نقل المركز الفلسطيني للإعلام، المقرب من حركة المقاومة الإسلامية.

وفي إشارة إلى التقارير التي تتحدث عن "آليات جديدة" لوقف دخول السلاح إلى غزة، قال حمدان: "إن الذين يظنون أن بضع طائرات، أو حاملات طائرات، يمكن أن تراقب بحراً، وأن تكنولوجيا الأقمار الصناعية يمكن أن تراقب الأنفاق، فهم واهمون"، بحسب قوله.

وأشار إلى أن "إدخال السلاح قبل ذلك لم يكن نزهة أو رحلة يسيرة، بل كان رحلة صعبة وقاسية فيها شهداء وأسرى ومفقودون حتى اليوم، لكن السلاح كان يصل إلى غزة وسيستمر بالوصول"، كما أوضح أن "الأمور قد تزداد صعوبة، لكننا مستعدون لنركب كل صعب وكل مستحيل، كي تستمر المقاومة وتنتصر."

المصري: التهدئة الدائمة تتعارض مع الحق في المقاومة

إلى ذلك، كشف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس، مشير المصري، أن الحركة ترفض أي عرض بـ"تهدئة دائمة"، مشيراً إلى أنها عرضت "تهدئة" لمدة عام، على أن يتم تقييمها بنهاية كل عام، معتبراً أن التهدئة الدائمة "تتعارض مع الحق في المقاومة طالما أن الأرض محتلة."

وأضاف قوله: "لقد طرحت المقاومة الإسلامية تهدئة مدتها سنة واحدة، على أن يتم تقويمها في نهاية كل عام، وهي تهدئة مؤقتة مرتبطة بفك الحصار، وفتح المعابر بما في ذلك معبر رفح، ولا نقبل بأي تهدئة تصادر حقنا في المقاومة، وتتعارض مع حقنا في الأرض والمقدسات."

كما أشار إلى أن "حماس" طرحت موضوع الرقابة الدولية على المعابر، وقال: " طرحنا وجود قوات دولية أروبية وتركية على المعابر، ورغم أننا نرفض وجود قوات دولية في غزة، ونعتبرها بمثابة قوات احتلال، إلا أننا وحرصاً منا على ضمان فتح المعابر، وكي لا تبقى تحت رحمة العدو، أو تحت رحمة طرف بعينه، اقترحنا رقابة دولية."

وأكد المصري رفض حماس الربط بين ملفي التهدئة وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، قائلاً: "شاليط ليست له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع التهدئة والمعابر، المعابر طريقها معروف عبر التهدئة، وشاليط طريقه عبر صفقة الأسرى، ولا يمكن لأحد أن يحلم أن شاليط سيرى أهله عن طريق ملف المعابر"، حسب تعبيره.

حوار القاهرة.. إما لحل الأزمة أو تعقيدها

من جانب آخر وفي القاهرة، أكدت مصادر مطلعة أن لقاء وفد المقاومة الإسلامية مع الوزير عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصرية، الذي عُقد الأحد، تناول عدداً من الملفات، كان في مقدمتها ملف التهدئة، وملف ما يسمى بـ"تهريب السلاح"، إضافة إلى ملف إنهاء الحصار وفتح المعابر.

وكانت مصادر بحماس قد ذكرت في وقت سابق الأحد، أن "حوار القاهرة إما أن يسير باتجاه إيجاد حلول للملفات المطروحة على طاولة الحوار بين مصر وحماس، أو باتجاه بقاء هذه الملفات عالقة دون حلول، ما يعني استمرار الأزمة في العلاقات بين الجانبين."

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن تلك المصادر قولها إن الأزمة بين مصر وحماس "بدأت فعلياً مع عملية الحسم العسكري في يونيو/ حزيران 2007، واستمرت في التفاقم حتى اللحظة، وزاد من تفاقمها الموقف المصري من العدوان الصهيوني على غزة"، خاصة بعدما اتهمت أوساط في حماس مصر بشكل ضمني بأنها "أسهمت في تأييد العدوان على القطاع."

وفيما يخص ملف التهدئة، قالت المصادر، التي لم يتم الكشف عن هويتها، إن "مصر في هذه النقطة تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية المطالبة بتهدئة مفتوحة وغير محددة زمنياً، في حين تصر حماس على تهدئة مؤقتة ومحددة بما لا يزيد عن عام واحد.

أما فيما يتعلق بإدخال السلاح إلى المقاومة، فقد أعلنت حماس تمسكها به، مشددة على أنها لا يمكن أن تتعهد به بشكل مباشر أو ضمني، لأنها حركة مقاومة تسعى لتحرير أرضها، ومن الطبيعي والمنطقي أن تعمل على الحصول على السلاح بكل الوسائل الممكنة.

أما عن قضية "تهريب السلاح"، فقالت إنها لا تعني حماس، معتبرة أنها مسؤولية مصرية، كما أن التهريب يتم من أراضيها وليست مسؤولية حماس أو فصائل المقاومة التي لا تقوم بالتهريب من قطاع غزة إلى مصر، أو إلى أي بلد آخر.

وحول الملف الثالث المتعلق بالحصار المفروض على القطاع وفتح جميع المعابر، وقد أوضحت المصادر أنه "مطلب حيوي ودائم" لحماس وفصائل المقاومة، حيث ترى ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بكسر الحصار وفتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح.