واشنطن وأبوظبي توقعان اتفاقية للتعاون النووي السلمي

رايس مع وزير الخارجية الإماراتي في صورة سابقة

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- وقعت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة الخميس، اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية، تهدف إلى تعزيز المعايير الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ومستويات السلامة والأمن.

وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي وقعت عن الجانب الأمريكي مع وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في واشنطن، وصفت الاتفاقية بأنها نموذج فعال ويأتي في الوقت المناسب، مشيدة "بالتزام الإمارات العربية المتحدة بالمعايير العالية للسلامة والأمن ومنع الانتشار النووي، ضمن سعيها للحصول على طاقة نووية."

وتوفر الاتفاقية، التي تعرف باسم "اتفاقية 123" نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية، الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين.

وفي أعقاب التوقيع أكد وزير الخارجية الإماراتي على أن الاتفاقية سوف تعود بالنفع على البلدين، واصفاً إياها بأنها مثال جيد على العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف قائلاً: "سوف تقوم دولة الإمارات بموجب هذه الاتفاقية بالاستفادة من الإمكانيات الهائلة والخبرات في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية مما يتيح لها تطوير برنامجها النووي السلمي، وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن والمعايير ذات الصلة بحظر انتشار الأسلحة النووية."

كما تتيح الاتفاقية الفرصة للشركات الأمريكية للمشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام."

ومن المقرر أن يصادق الكونغرس الأمريكي على الاتفاقية قبل وضعها حيز التنفيذ، فيما يتخوف المنتقدون من أن تؤجج حمى السباق على التسلح ونشر الأسلحة النووية في المنطقة.

كذلك تثير العلاقات القائمة بين الدولة الخليجية والجمهورية الإيرانية الإسلامية مخاوف بعض المنتقدين في واشنطن.

ووصف النائب الديمقراطي هاوارد بيرمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي البنود الواردة في الاتفاقية بأنها "مشجعة" وإن أعرب عن مخاوفه من قيام إيران باستغلال هذه الاتفاقية.

وقال في بيان "هذا قد يكون تطوراً مهماً في سياق منع نشر الأسلحة النووية ونموذج لاتفاقيات تعاون نووي مستقبلاً."

غير أنه أضاف أنه والعديد من المشرعين الأمريكيين يضعون أولوية قصوى على الجهود الدولية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشيراً إلى أنهم سيواصلون تقييمهم وتحليلاتهم لسير هذه الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات التعاون النووي في سياق بلوغ هذه الأهداف."

يُذكر أن إيران من أبرز شركاء الإمارات التجاريين، بينما استخدمت إمارة دبي إحدى الإمارات السبع التي تكوّن الاتحاد، كنقطة لنقل التقنية النووية إلى الجمهورية الإسلامية.

كما أن إمارة دبي كانت في وقت من الأوقات مركزاً مهماً لشبكة تهريب التكنولوجيا النووية التي أدارها العالم الباكستاني المعروف بكونه أبو البرنامج النووي الباكستاني عبدالقدير خان.

غير أن الإدارة الأمريكية كشفت مؤخراً أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت إجراءات مهمة لتشديد الرقابة على الصادرات ومنع تبييض الأموال.

يذكر أن الولايات المتحدة ترتبط بأكثر من 20 اتفاقية مماثلة مع العديد من الدول مثل الهند جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.

وتأتي اتفاقية 123 في أعقاب التوقيع في أبريل 2008 على مذكرة للتفاهم للتعاون بين الدولتين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت في أبريل 2008 وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية.

وترتكز السياسة العامة على عدد من المبادئ والتي تتضمن الالتزام بالشفافية التامة في مجال تشغيل الطاقة النووية وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان وتحقيق أعلى معايير حظر انتشار الأسلحة النووية.

وجاء إعداد تلك السياسة العامة في ضوء دراسة تقييمة متعمقة أشارت إلى أن العقود القادمة سوف تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على توليد الكهرباء خلال العقود القادمة، كما أكدت الدراسة على أن الطاقة النووية تمثل خياراً مجدياً ومتميزاً لتلبية الاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء.

وتضمنت الالتزامات الواردة في وثيقة السياسة العامة تعهداً بالامتناع عن الحصول على أي قدرات محلية لتخصيب أو إعادة معالجة الوقود النووي والاستعاضة عن ذلك بترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به.

إضافة لذلك تدعو الوثيقة إلى التعاون الوثيق والمتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك إلى التعاون مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتعكس الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم الالتزامات الواردة في وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تفي بما هو أكثر من المتطلبات الواردة في الفقرة 123 من القانون الأمريكي بشأن الطاقة الذرية.

وقد وصف برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مختلف الخبراء الدوليين بأنه "نهج ذو معايير ذهبية" في تطوير الطاقة النووية المدنية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمت رسمياً لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في عام 1996.

وهي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تتعاون أيضاً مع نظام الرقابة على تكنولوجيا تصنيع الصواريخ.

وتعتبر دولة الإمارات من الدول الشريكة في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي.. وهي أيضاً من الدول الموقعة على مبادرة الأمن الخاص بانتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تهدف لوقف شحن أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تحمليها والمواد المرتبطة بها عالمياً.

وتدعم دولة الإمارات العربية المتحدة قيام بنك عالمي للوقود النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك حسبما أوصت به المبادرة الخاصة بدرء التهديد النووي.

يُذكر أن واشنطن تبحث اتفاقيات مماثلة مع المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن.