"فيتو الهاشمي" يربك المشهد السياسي في الساحة العراقية

نائب رئيس الجمهورية العراقي.. طارق الهاشمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أربك النقض الذي قدمه نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، على قانون الانتخابات المشهد السياسي على الساحة العراقية، وأثار ردود فعل متباينة، لعل أبرزها "خيبة الأمل" الأمريكية من جهة و"ترحيب" كردي و"هجوم" من رئاسة الحكومة العراقية، وسط أنباء عن احتمال تأجيل الانتخابات، وكان أحدث تطور على النقض قد صدر الخميس عن المحكمة الدستورية العراقية التي اعتبرته "غير دستوري."

النقض غير دستوري

في خير عاجل الخميس، أعلنت المحكمة الدستورية العراقية أن نقض قانون الانتخابات غير قانوني.

وجاء هذا النبأ، بعد تأجيل عرض النقض الذي تقدم به نائب رئيس الجمهورية العراقي، طارق الهاشمي، لقانون الانتخابات للتصويت إلى السبت المقبل.

وبعد عرضه عليها، ردت المحكمة الدستورية بأن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات غير دستوري، وبالتالي، جاء قرار المحكمة الدستورية متوافقاً مع ذكره رئيس الوزراء، نوري المالكي، وعدد من النواب العراقيين.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن بهاء الاعرجي قوله إن "المحكمة الاتحادية قررت بالاجماع بأن نقض الهاشمي غير دستوري."

ردود فعل متباينة

ففي أعقاب نقض الهاشمي لقانون الانتخابات واقترح إدخال ثلاثة محاور بعد اعتراضه بإنه لا يسمح بتمثيل عادل للاجئين العراقيين، الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الفرار من العراق بسبب الحروب والمعارك والعنف الطائفي، أعربت واشنطن عن "خيبة أملها."

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ايان كيلي، في تصريح صحافي الأربعاء إن الإدارة الأمريكية تعرب عن خيبة أملها لهذه التطورات المرتبطة بقانون الانتخابات.

أما رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، فقد سارع إلى شن هجوم على موقف الهاشمي، ووصفه بأنه إجراء ضد العملية السياسية، وفقاً لوسائل الإعلام العراقية.

ففي بيان له، قال المالكي "إن الشعب العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه.. فوجئ بإعلان النقض للقانون، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للعملية السياسية والديمقراطية، ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا."

ودعا المالكي مفوضية الانتخابات لمواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها للانتخابات المقررة في 18 يناير/كانون الثاني المقبل "دون تأخير أو تأثر بهذا النقض"، كما دعا الشعب العراقي إلى الوقوف إلى جانب مجلس النواب للدفاع عن مكتسباته وتضحياته وحقوقه، والإصرار على عقد الانتخابات لاختيار ممثليه، "وتفويت الفرصة على أعدائه وأعداء العراق الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية" على حد قوله.

هذا الموقف للمالكي، أيده فيه رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، بهاء الأعرجي، الذي قال إن "هذا النقض يخدم من حيث لا يدري أعداء العراقيين."

ترحيب كردي

على أن الأكراد سارعوا إلى الترحيب بموقف الهاشمي، واعتبروه تصرفاً مسؤولاً، بل وذهب رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، إلى حد وصف الهاشمي بـ"المدافع الأمين" عن مصالح العراقيين.

يشار إلى أن البارزاني كان قد هدد علناً بمقاطعة الانتخابات، رافضاً استخدام البطاقة التموينية التي تصدرها وزارة التجارة في توزيع مقاعد النواب علي المحافظات كما نص عليه القانون، حيث لم تخصص لنواب كردستان سوي 38 مقعداً، وفقاً لما نقلته صحيفة الزمان العراقية.

الترحيب صدر أيضاً عن أمين عام الحركة الوطنية العراقية، صالح المطلق، الذي أعلن أنه لم يكن أمام الهاشمي سوى نقض قانون الانتخابات الجديد، مشيراً إلى أنه قرار سليم.

تأجيل الانتخابات

من جانبها، وإثر النقض لقانون الانتخابات العراقية، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وقف جميع أنشطتها الخاصة بالتحضيرات لإجراء الانتخابات.

وقال ممثل مفوضية الانتخابات العراقية، قاسم العبيدي، في مؤتمر صحفي عقد بالبرلمان العراقي إنه من المستحيل تحديد موعد للانتخابات بعد اعتراض الهاشمي علي المادة الخاصة بالعراقيين في الخارج، مضيفاً أن جميع أنشطة مفوضية الانتخابات توقفت، بحسب ما ذكرت صحيفة الزمان.

ولم يستبعد العبيدي تأجيل الانتخابات، موضحاً أنه لا يوجد موعد مؤكد حتى الآن.
وكان طارق الهاشمي قد نقض الأربعاء قانون الانتخابات، واقترح إدخال ثلاثة محاور بعد اعتراضه بأنه لا يسمح بتمثيل عادل للاجئين العراقيين، الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الفرار من العراق بسبب النزاع الطائفي في البلاد.

الهاشمي ينقض

وقال الهاشمي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه اعترض على البند الأول من القانون الذي وافق عليه البرلمان في هذا الشهر، واقترح زيادة نسبة مقاعد المهاجرين العراقيين ضمن المقاعد التعويضية من 5 في المائة إلى 15 في المائة، وإنصاف بعض المكونات الاجتماعية بزيادة حصصها من المقاعد، وإنصاف القوائم الانتخابية الصغيرة.

وطالب الهاشمي بزيادة مقاعد المسيحيين لترتفع من خمسة مقاعد إلى ستة مقاعد وزيادة تمثيلهم في البصرة أيضا بعد ما كانت في كل من بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل .

كما شدد على ضرورة زيادة حصة الايزيديين من المقاعد في نينوى لترتفع من مقعد إلى مقعدين، وعلى أهمية زيادة مقاعد الصابئة المندائين لتصبح مقعدين في بغداد والبصرة بعد ما كانت مقعد واحد في بغداد.