طوني بلير: كنت سأعمل على الإطاحة بصدام مهما كان السبب

طوني بلير أعلنها صراحة أنه حتى وإن لم يكن لدى صدام حسين أسلحة دمار شامل فإن الإطاحة به هو القرار السليم

لندن، إنجلترا (CNN) -- قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير، إنه كان سيتخذ قرار الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حتى من دون توافر أدلة على وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق.

وقال بلير، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية ستبث الأحد: "مازلت أعتقد أن الإطاحة بصدام حسين كانت أمراً مناسباً.. أعني بالطبع أن لديكم العديد من الحجج المختلفة التي قد تستخدموها بشأن طبيعة التهديد."

ومن المنتظر أن يتم استجواب بلير، الذي اضطر للتخلي عن منصبه في العام 2007 ويشغل الآن منصب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، العام المقبل كجزء من التحقيق في دور بريطانيا في غزو العراق عام 2003.

وقبيل غزو العراق، استندت حكومة بلير في قرار دخول الحرب على أدلة ضمنت في ملف نشرته في سبتمبر/ أيلول 2002، مفاده أن صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل جاهزة للإطلاق في غضون 45 دقيقة. غير أن منتقدي الحرب زعموا أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، قررت الإطاحة بصدام حسين بالقوة بحلول نهاية العام 2002، وأن بلير كان على علم بذلك، وأنه عرض تقديم الدعم والتأييد لهذا القرار.

ورغم أن التحقيق الحالي في بريطانيا ليس محاكمة قانونية، وبالتالي لا يمكنه أن يحمل المسؤولية الجنائية لأي جهة، إلا أن أعضاء لجنة التحقيق سيكونون قادرين على إصدار حكم بشأن قانونية الدخول في الحرب.

ورغم الشكوك التي أحاطت قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني السابق كان مصراً على ضرورة تغيير النظام في بغداد من أجل السلام في المنطقة.

وقال في المقابلة: "لا يمكنني التفكير حقاً بأننا كنا سنكون في حال أفضل بوجوده وولديه على رأس السلطة في العراق، رغم أن المسألة صعبة للغاية، وهو أمر أتفهمه تماماً."

وأضاف قائلاً: "هذا هو السبب وراء تعاطفي مع المعارضين للحرب ممن لديهم أسباب مقنعة تماماً، ومازالوا ضدها حتى الآن. أما بالنسبة لي، فكما تعلمون كنت مضطراً لاتخاذ قرار في نهاية الأمر.. لقد كان واضحاً للغاية أنه يشكل تهديداً للمنطقة، بتطويره أسلحة الدمار الشامل، فقد استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه، وهو الأمر الذي تبادر إلى ذهني أولاً."

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق قد نفى، في الشهر الماضي، مزاعم المدعي العام البريطاني إبان غزو العراق، بيتر غولدسميث، بأنه تعرض للمضايقة والترهيب من أجل إعلان أن غزو العراق كان قانونياً.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فقد حذر غولدسميث بلير من أن الغزو يشكل انتهاكاً خطيراً  للقانون الدولي، وذلك في رسالة "واضحة لا تحتمل أي لبس" في يوليو/ تموز 2002، أي قبل ثمانية أشهر على بدء الغزو.

وكان بلير قد دحض هذا الزعم أثناء مقابلة مع CNN، غير أنه وافق على فكرة أن سمعته تعرضت للتشكيك في مرات عدة بشأن العراق.

وقال موضحاً: "طوال سنوات كنت مضطراً للإجابة على الأسئلة المرة تلو الأخرى فيما يخص هذا الموضوع، أي غزو العراق، ويسعدني أن أفعل ذلك مرة أخرى.. لقد كان قراراً مهما، وتاريخياً من منطلقات بلدكم (الولايات المتحدة الأمريكية) ومن منطلقاتي."

وكانت بريطانيا قد شهدت أربع جلسات استماع بشأن الحرب على العراق، غير أنه، وبسبب أنها عقدت قبل نهاية العام 2004، وهو التاريخ القريب من بداية الحرب، فإن هذه الجلسات كانت تعوقها ندرة المعلومات ومحدوديتها، وفقاً للمحلل السياسي، غلين رانغوالا، من جامعة كامبريدج.