أعضاء بالكنيست يدعون لمقاطعة المنتجات البريطانية وبراون يعتذر

بدأت الأزمة مع صدور مذكرة اعتقال بحق ليفني

القدس (CNN) -- في خطوة تصعيدية جديدة من إسرائيل للضغط على بريطانيا على خلفية مذكرة الاعتقال القضائية البريطانية بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما، تسيبي ليفني، وقع 50 عضواً بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عريضة تدعو إلى مقاطعة شركات ومنتجات بريطانية، فيما أبلغت إسرائيل بريطانيا بأنه إذا لم يجد البرلمان البريطاني حلاً لهذه القضية فإنها ستقاطع لندن على مستوى الزيارات الرسمية إذا لم يتم تغيير القانون.

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية أن الخطوة التي قام بها أعضاء الكنيست بالتوقيع على عريضة المقاطعة جاء رداً على نية لندن الإشارة إلى المنتجات التي يتم تصنيعها في مستوطنات بالضفة الغربية والجولان، بهدف التسهيل على المواطنين البريطانيين الذين يريدون مقاطعتها.

وأوضحت أن النائب الإسرائيلية عن حزب كاديما، رونيت تيروش، ووقع عليها حتى الآن نواب يمثلون ثماني كتل برلمانية.

وقال رئيس الكنيست، رؤوفين ريلفن، إنه سينقل العريضة الأسبوع المقبل إلى رئيس مجلس العموم البريطاني، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

من جهته، أبلغ نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، الحكومة البريطانية بأن إسرائيل ستمنع وزراءها ومسؤوليها من زيارة بريطانيا إذا لم يتغير القانون.

وأبلغت إسرائيل بريطانيا بأنه "إذا لم يجد البرلمان في لندن حلاً من خلال اتخاذ إجراءات تشريعية للوضع الراهن الذي يتيح لكل شخص أن يقدم دعوى قضائية ضد مسؤولين وضباط إسرائيليين فإن إسرائيل ستضطر إلى منع وزرائها ومسؤوليها من زيارة بريطانيا."

وأشار أيالون إلى أن إسرائيل تتوقع من الحكومة البريطانية أن تبادر إلى سن قانون جديد في البرلمان لتسوية هذه القضية، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية.

من جهته، اتصل رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، بليفني، وأكد أنه سيعمل على تغيير الوضع القانوني في بريطانيا، منوهاً إلى أنه يعارض إصدار مذكرة الاعتقال بحقها في بريطانيا.

وأوضح بروان أن ليفني مرحب بها في بريطانيا في أي وقت، مشيراً إلى أنه ينوي العمل لتغيير الوضع القانوني الحالي منعاً لتكرار إصدار مذكرات اعتقال من هذا القبيل.

وردت رئيسة المعارضة على ذلك بالقول "إن تغيير الوضع القانوني في بريطانيا يجب أن يتم ليس لصالحها فقط وإنما لصالح كل من يشارك في صنع القرار في إسرائيل ولصالح كل ضابط وكل جندي في جيش الدفاع" كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية.

وأضافت ليفني أن "هذه الخطوة ضرورية أيضا من أجل كل من يضطر إلى محاربة الإرهاب في أنحاء العالم."

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد دخل على الخط، عندما أكد أنه ينظر بما وصفه بـ"خطورة" للمحاولات اعتقال مسؤولين إسرائيليين بموجب دعاوى قضائية.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن توافق على أن يتم استدعاء المسؤولين الإسرائيليين، إيهود أولمرت، وإيهود باراك، وليفني، إلى المحاكم البريطانية، أو اعتبار الجنود الإسرائيليين وقادة الجيش الإسرائيلي "الذين دافعوا عن مواطني الدولة ببسالة، وبصورة أخلاقية، ضد عدو مجرم وقاس مجرمي حرب."