/الشرق الأوسط
ملفات وتقارير »
كأس العالم 2010
• من قتل المبحوح؟
• iList
• انفلونزا الخنازير
• اتهام رئيس
• المزيد »
زعيم حركة العدل والمساواة
(CNN) -- وقعت الحكومة السودانية وحركة "العدل والمساواة" على وثيقة تفاهم، بعد مشاورات بين الطرفين بوساطة قطرية في الدوحة الثلاثاء.
وقال خليل إبراهيم، زعيم حركة "العدل والمساواة"، في مؤتمر صحفي أعقب التوقيع، أن الاتفاق يلزم الطرفين إطلاق سراح المسجونين والمحكومين ولا يقبل أي تأويل آخر"، وكبادرة حسن نية أعلن إطلاق سراح عدد من الجنود السودانيين الذين تحتجزهم الحركة.
وطالب بحل "شامل وعادل" لإنهاء النزاع ويمنع قيام حرب أخرى في المنطقة، كما دعا المجتمع الدولي لمزيد من الجهد لتحسين أوضاع النازحين واللاجئين في دارفور.
ومن جانبه، أعلن جبريل باسولي، الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي،
في المفاوضات، أن الحكومة السودانية طلبت ضمانات بعدم عودة عناصر حركة العدل والمساواة، إذا أفرج عنهم، إلى القتال مجدداً.
وقال رئيس وفد الحكومة السودانية، نافع علي نافع، في المؤتمر الصحفي، أنه ليست هناك قضايا مختلف عليها بين الطرفين في الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء.
وشدد رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني، على ضرورة تحسين العلاقات بين السودان وتشاد، مشيراً إلى أن قطر ستعمل مع ليبيا في هذا الصدد.
وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، قد نقلت في وقت سابق عن الشيخ حمد قوله إنه من المتوقع أن يوقع مسؤولون من الحكومة السودانية و"حركة العدل والمساواة" على اتفاق مبدئي بشأن إجراءات بناء الثقة الثلاثاء الأمر الذي قد يمهد الطريق إلى مباحثات بشأن إطار اتفاق للسلام.
ووصف محادثات الطرفين في الدوحة بالصعبة." وأكد أن اتفاق الثلاثاء هو اتفاق بين كل الأطراف بما فيها دولة قطر وجبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
ويأتي الاتفاق بعد عدة أيام من المفاوضات بين الطرفين بوساطة قطرية في الدوحة.
وكان وفدا الحكومة السودانية، برئاسة نافع علي نافع، وحركة العدل المساواة برئاسة خليل إبراهيم، قد عقدا اجتماعا الاثنين بحضور أحمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، وجبريل باسولي الوسيط المشترك حسبما نقلت الوكالة القطرية.
وأعرب وزير الخارجية القطري عن أمله في أن تبدأ المباحثات التفصيلية بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة حول الاتفاقية الإطارية التي تتضمن وقفا لإطلاق النار وأمور أخرى في غضون أسبوعين.
ونبه إلى أن هناك أطرافا أخرى بالسودان يجب إشراكها في العملية التفاوضية، مشيرا إلى أن طرفي التفاوض في الدوحة كانا إيجابيان وقدما اقتراحات تتعلق بكيفية مواصلة المحادثات وخطة العمل.
هذا وقد أكد طرفا محادثات سلام دارفور الجارية بالدوحة أنهما تجاوزا عقبة إطلاق سراح الأسرى والمحكومين والموقوفين والمسجونين ممن لهم صلة أو ارتباط بالنزاع في إقليم دارفور، والتي كانت تحول دون توصلهما لإعلان حسن نوايا وبناء الثقة تمهيدا لاتفاق إطاري للسلام في مرحلة لاحقة.
وكانت حركة العدل والمساواة تصر على أن حل مشكلة الأسرى قبل التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة السودانية.
وكان الطرفان قد أعلنا في وقت سابق التغلب على مشكلة الأسرى والموقوفين والمسجونين، وأنهما ينتظران صيغة مقبولة من الوسطاء بقيادة دولة قطر والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حول هذا الموضوع.
وأكد الطاهر الفكي، رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة، أن الجانبين التزما على مبدأ إطلاق سراح متبادل للأسرى على شكل دفعات على أن تنتهي عملية إطلاق الأسرى مع بداية مفاوضات الاتفاق الإطاري للسلام بين الطرفين.
هذا وقد رفضت فصائل تمرد أخرى، منها "حركة تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، الحوار مع الخرطوم، وتزعم أن مساعي السلام ستبوء بالفشل دون مشاركتها.
|
| 
