هل تعيين السعودية الفايز وكيلا لوزارة جاء بسبب الضغوطات الخارجية؟

أجرى الحوار: عروب عبد الحق

شملت التعديلات الوزارية في السعودية تعيين أول امرأة في منصب وزاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على هامش التعديلات الوزارية والإدارية التي أجراها العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز في المملكة، السبت، تباينت توقعات الخبراء حول تبعات هذه الخطوة، وطبيعة ردود فعل المجتمع السعودي بكافة شرائحه.

ومن أبرز ما لفت نظر العالم والإعلام الغربي قرار العاهل السعودي، الذي يحكم البلاد للسنة الثالثة، تعيين امرأة، نوره الفايز، وللمرة الأولى بتاريخ حكومات المملكة، لتشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات.

هذا المنصب الرفيع، الذي أوكل له مهمة ضمان تعليم السعوديات، يأتي في بلد لا زال يمنع أو "يحرم" على المرأة  قيادة السيارة، أو الجلوس بالأماكن العامة مع "غرباء" وغيرها من القضايا التي لا تزال منظمات حقوق الإنسان تطرحها وتناشد زعماء العالم، وبخاصة الولايات المتحدة، للضغط على القيادة السعودية لإنصاف نصف المجتمع، بمن فيهن المغتربات المتواجدات في المملكة. 

والفايز، 53 عاما ، متزوجة وأم لخمسة أبناء، وأصلها من محافظة شقراء، حاصلة على بكالوريوس في الآداب، تخصص علم اجتماع، من جامعة الملك سعود عام 1978، وعلى الماجستير في التربية، تخصص تقنيات تعليم، من جامعة يوتا بالولايات المتحدة الأميركية عام ، 1982، وشغلت سابقا منصب مديرة الفرع النسائي في معهد الإدارة العامة في الرياض.

من جانبها، رأت مي الدباغ، السعودية الحاصلة على شهادة الدكتوراه في علم النفس من جامعة وأكسفورد، على أطروحتها المقدمة بعنوان:" المرأة العاملة في السعودية: دراسة عن الضغط النفسي والصحة النفسية"، أشادت بالدور الذي تلعبه نورة الفايز، مشيرة إلى أنها ( الفايز) تستحق هذا المنصب بكل جدارة، حيث سبق وتولت عددا من المراكز القيادية في مجال التعليم في السعودية، كما أنجزت العديد من البحوث والدارسات، بالإضافة إلى التأليف والترجمة في مجالات الإدارة والتدريب والتربية.

واعتبرت الدباغ، المحاضرة والباحثة في كلية دبي للإدارة الحكومية بإمارة دبي، في مقابلة خاصة لموقع CNN بالعربية، أنه لا وجود لتغيير جوهري في أي مجتمع من دون تعالي صدى أصوات وآراء المعنيين، وإن تنوعت طرق تلك المعارضة.

وقالت الدباغ، إنه "لا يوجد تغيير في العالم دون أن يتبعه صوت معارض، وهذا شيء طبيعي.. ولكن ليس بالضرورة أن تكون المعارضة ضد هذه التغييرات."

وأوضحت الدباغ، التي تعد أطروحتها من أوائل الدراسات الميدانية التي اعتمدت أسلوب البحث العلمي التجريبي، والتي تناولت العوامل التي تؤثر على الرضا الوظيفي والصحة النفسية لدى المرأة السعودية العاملة،  أن المعارضة لا تقتصر على الجهات المتشددة، وإنما قد تخرج من جهات تنادي بالمزيد من التغييرات.

وأشارت إلى أن هناك فئة من المجتمع السعودي وجدت أن التغييرات ليست كافية، وأنها استثنت شرائح اجتماعية أخرى.

وفي الوقت الذي تساءل فيه البعض عن السبب وراء اختيار العاهل السعودي هذا الوقت بالذات لإجراء هذه "الخضة" في جسم الحكومة والقطاعات المهمة بالمملكة، رأت الدباغ أنه من الصعب معرفة السبب الأوحد وراء اختيار هذه الفترة، حيث اعتبرت أن الأسباب متعددة ومتفاعلة وليست بسيطة، وإنما أساسية ومن الطبيعي أن تحتاج إلى وقت لتطبيقها.

وكان العاهل السعودي، ومنذ وصوله إلى السلطة، قد حمل معه آنذاك طروحات إصلاحية، بدأت تظهر تباعاً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبرز في هذا الإطار وقوفه خلف نظام "هيئة البيعة" عام 2007، الذي جرى وضعه لتنظيم عملية الخلافة السياسية، وهي خطوة رأى فيها مراقبون إجراءً إصلاحياً يهدف إلى مأسسة الحكم وتطوير الدولة، بينما عدّها آخرون مجرد تدبير يقصد منه توطيد دعائم الحكم عن طريق درء الصراعات المستقبلية على السلطة.

وبدورها، اعتبرت الدباغ، هذه التغييرات كشكل من أشكال التفعيل لهذا المشروع، آملة أن ينتج عن هذه التعيينات الإستراتيجية تبدلات في السياسات على أرض الواقع.

واستبعدت أن تكون الضغوط الخارجية، التي تعالت أصواتها في الفترة الأخيرة، هي السبب الوحيد وراء إجراء هذه التعديلات، مشيرة إلى أن الانتقادات الداخلية لعبت دورا أساسيا في تطبيق تلك الإجراءات ،التي أرادها السعوديون أنفسهم.

ورجحت الدباغ أن تتغير ردات فعل الجهات الرافضة للتعديلات مع الوقت، لتصبح أكثر تقبلا، إذ استبعدت أن تحتكر فئة معينة الرأي العام تجاه هذه التعديلات.

وكان العاهل السعودي، قد أصدر عدة مراسيم ملكية السبت، تضمنت تعديلات وزارية وإدارية واسعة، هي الأولى له منذ توليه مقاليد السلطة في مطلع أغسطس/آب 2005، شملت مجموعة من الوزارات والإدارات، بينها هيئة الأمر بالمعروف ومجلس الشورى مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى جانب إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم 21 عضوا من مختلف المذاهب السنية في المملكة، وأمر بتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكلية، بالإضافة إلى تعيين الفايز.