الكويت: الأمير يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

متابعة: مصطفى العرب

رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح

الكويت (CNN) -- الكويت (CNN) -- قبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استقالة رئيس الحكومة، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وذلك وفق ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية ليل الاثنين، لينتهي بذلك الجدل الذي استمر طوال ساعات النهار حول مصير الحكومة.

وقد طلب الأمير من الوزراء الاستمرار بتصريف "العاجل من الأمور" حتى صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في تطور هو الأحدث على صعيد الأزمة السياسية بين السلطة التنفيذية ومجلس الأمة، بعد تقديم عدد من أعضاء المجلس طلبات استجواب لرئيس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بأن رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح "قد رفع مساء الاثنين استقالته واستقالة إخوانه الوزراء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد."

وأضاف أن الأمير "اطلع على كتاب الاستقالة وتم قبولها على أن تستمر الحكومة بتصريف العاجل من الأمور."

وكانت الأنباء قد تضاربت صباحاً حول مصير الحكومة الكويتية، وسط تقارير صحفية اشارت تقديمها استقالتها لأمير البلاد.

وقد أدلى رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، بتصريح عصراً، ترك فيه الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات، حيث نفى تلقيه ما يشير إلى استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، غير أنه طرح احتمال أن "يستجد أمر ما"، الأمر الذي ستكون الساعات المقبلة كفيلة بتوضيحه بشكل رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الخرافي قوله: "لم أتلق حتى الآن أي شيء يتعلق باستقالة الحكومة أو بحل مجلس الأمة."

وأضاف: "جلسة المجلس المقررة الثلاثاء قائمة، ما لم ابلغ بغير ذلك."

وتابع الخرافي يقول: "قد يستجد أمر ما بعد ذلك.. لكن إلى أن ابلغ بأي تطورات، فإن جلسة المجلس قائمة وفق جدول الأعمال."

وكانت مصادر صحفية كويتية قد أبلغت CNN بالعربية قبل ساعات أن الحكومة قد قدمت استقالتها بالفعل إلى الأمير، غير أن الإعلان الرسمي عنها ينتظر موافقة الأخير عليها.

وتأتي هذه التطورات بعد استقبال الشيخ صباح الأحمد الصباح لرئيس الحكومة، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، دون أن تتوفر تفاصيل حول مضمون اللقاء.

كما استقبل أمير الكويت وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، أحمد باقر وعدد أعضاء مجلس الأمة، بينهم النائب علي الراشد، أمين سر مجلس المجلس، الذي قال بعد اللقاء إن "خيارات الحل غير الدستوري تعود إلى أمير البلاد،" مضيفاً أنه "لم يسمع" من الأمير أي شيء يتعلق بهذا الجانب.

وبسؤاله عن فحوى الرسالة التي نقلها النواب للأمير، قال الراشد إن اللقاء "لم يكن يهدف لتحقيق أمر معين، وإنما تداول أفكار معينة للخروج من الأزمة."

من جهته، أعرب النائب ناصر الصانع عن أمله بصعود رئيس الوزراء إلى منصة الاستجواب، "ليتحمل مسؤولياته من خلال الرد على التساؤلات التي سنطرحها،" واعداً بان يكون الاستجواب راقيا، بحسب ما أورده الموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي.

وكانت الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة الكويتية، وخاصة من جانب القوى المحسوبة على التيار الإسلامي، قد تراكمت خلال الأسابيع الماضية، وكان آخرها في التاسع من الشهر الجاري، إذ تقدم النائب محمد هايف المطيري بطلب جديد، هو الثالث من نوعه، خلال شهر.

وأرجع المطيري سبب طلبه، إلى ما قال إنها "مسؤولية رئيس الوزراء" عن قيام رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة، محمد البدر، بهدم مسجد، مطالباً بإحالته (البدر) إلى النيابة العامة.

وكان النائب فيصل المسلم قدم رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي طلباً لاستجواب الشيخ ناصر مطلع مارس/آذار الجاري، يتضمن ثلاثة محاور، تتعلق بمصروفات ديوان رئاسة مجلس الوزراء، علماً بأن الحياة السياسية الكويتية اعتادت على عدم تلبية رؤساء الحكومات لطلبات الاستجواب، ما يفتح الباب أمام حل البرلمان أو استقالة الحكومة.

وسبق ذلك قيام أعضاء كتلة الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، المحسوبة على تيار "الإخوان المسلمون"، بتقديم استجواب مماثل، ما دفع الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مستويات من التوتر لم تبلغها منذ سنوات.

ويذكر أن الحياة السياسية الكويتية سبق أن شهدت عدة مرات في السابق إعلان حل البرلمان، أو استقالة الحكومة لدى طلب استجواب رئيسها.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استقالت الحكومة، بعد إثارة طلب استجواب رئيسها بسبب زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت، ليعود أمير البلاد بتكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح، لتشكيل الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي مايو/ أيار الماضي، جرى حل البرلمان في الكويت، بسبب قضية طلب رفع الحصانة عن نواب شاركوا بتأبين القيادي العسكري بحزب الله اللبناني، عماد مغنية.