تبرئة طارق عزيز وحكم بإعدام المجيد في قضية "صلاة الجمعة"

متابعة: يوسف رفايعة

عزيز خلال إحدى محاكماته

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- أكد محامي طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بديع عارف، أن المحكمة الجنائية العراقية العليا برأت، الاثنين، موكله في قضيه "أحداث صلاة الجمعة" لعدم تورطه، بينما أصدرت حكما بالإعدام في حق كل من وزير الدفاع السابق، علي حسن المجيد بالنسبة للمجيد، والملقب بـ"علي كيماوي".

وهذا هو حكم الإعدام الثالث في حق المجيد، بعد حكمين لتدبيره "حملة القتل الجماعي للأكراد في ثمانينات القرن الماضي،" وكذلك "قتل الآلاف من الشيعة في الحملة على انتفاضتهم بعد حرب الخليج عام 1991." 

كما قضت المحكمة بإعدام محمد محمود الهزاع محافظ ميسان الأسبق، وعزيز صالح نومان الخفاجي، عضو القيادة القطرية لحزب البعث ومسؤول تنظيمات الحزب في العاصمة بغداد.

وقال عارف في تصريحات لـCNN بالعربية عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، إن المحكمة قضت بالسجن مدى الحياة على عبد حمود، سكرتير الرئيس الراحل صدام حسين.

وحوكم عزيز مع متهمين آخرين من أعوان النظام السابق بتهمة التورط في مقتل عدد من أنصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر عام 1999، بعد أن اعتصموا في مسجد بمدينة الصدر، وقت صلاة الجمعة ودارت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة، قد عقدت الاحد، جلستها الرابعة في قضية أحداث صلاة الجمعة، التي يحاكم فيها 14 من مسؤولي نظام الحكم السابق في العراق، بحسب ما نشرته صحف عراقية محلية.

ووجه الإدعاء في هذه القضية، الذي يرأسه القاضي منقذ آل فرعون، في الجلسة الأولى من المحاكمة، التي عُقدت الاثنين الماضي، تهما بالاعتقال والقتل وإعدام مواطنين عراقيين دون محاكمة، وتشريد عوائل، بالإضافة إلى هدم قرى بأكملها في محافظات: بغداد وميسان والبصرة والسماوة، لـ14 من مسؤولي النظام السابق.

وكانت الإتهامات وجهت إلى الإستخبارات العراقية، آنذاك، بالوقوف وراء حادث الإغتيال، ما تسبب في حدوث احتجاجات ضخمة شهدتها عدة مدن آنذاك.

وحسب عارف، فإن عزيز ما يزال يواجه تهما في قضيتين، الأولى تدعى "قضية التجار،" وتتعلق بإعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992، والثانية هي "أحداث الجنوب" والمتهم فيها (عزيز) بالضلوع في "تهجير أكراد" في الثمانينيات من القرن الماضي.

وقال عارف إن المحكمة الجنائية العليا ستصدر حكما على موكله (طارق عزيز) في قضية "التجار" في 11 آذار/ مارس الجاري.

ورغم أن عزيز، يواجه تهما في قضيتين أخريين، إلا أن محاميه يأمل بنجاح مساع أمريكية ودولية بإصدار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرارا يقضي بوقف الإجراءات والتعقيبات القانونية بحق موكله، وإلغاء محاكمته.

وقال عارف " إن هذه المساعي جاءت بناء على اقتراح من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والذي عبر للمالكي عن رغبته في وقف ملاحقة عزيز قانونياً، لإظهار حسن نية الحكومية العراقية، وعزمها على تحقيق المصالحة الوطنية."

وليس ثمة معلومات مؤكدة فيما إذا كان إقتراح الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء العراقي سينفذ بالفعل، لكن عارف قال إن مصادر قانونية أمريكية وأوروبية أبلغته "رغبة أوباما في الإفراج عن طارق عزيز، باعتباره شغل منصباً سياسياً ودبلوماسياً"، في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال عارف: "طارق عزيز ليس له علاقة بالقضايا الأمنية في ظل الحكم السابق، فالرجل كان سياسياً ودبلوماسياً، وهو معروف على المستوى الدولي."

وكان عزيز، (73 عاما)، المسيحي الوحيد في النظام العراقي السابق، استسلم للقوات الأمريكية في أبريل/ نيسان 2003، وهو محتجز في سجن "كامب كروبر"، بالقرب من العاصمة بغداد، وسط تدهور وضعه الصحي، بحسب عائلته.