حزب الله ينفي تصوير محكمة الحريري ويحذر من استغلالها

حزب الله يحذر من ''الضغط على المعارضة'' عبر المحكمة

بيروت، لبنان (CNN) -- رد حزب الله على ما جاء في تقارير صحفية حول قيام عناصر تابعة له بتصوير مقر المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري بلاهاي، واصفاً إياها بأنها "كلام سخيف ولا يستحق التعليق."

كما نفى الحزب أن تكون لجنة التحقيق الدولية في القضية قد طلبت استجواب عدد من شخصياته، وذلك في بيان رسمي، سأل فيه: "هل بدأ التوظيف السياسي المبكر للمحكمة منذ اليوم الأول لبدء عملها،" وذلك في وقت كان فيه قيادي من الحزب يحذر من استخدام المحكمة للضغط على المعارضة في لبنان.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد أوردت في مقال نُشر السبت، نقلاً عن مصدر أمني هولندي في لاهاي، أن  أفراداً كان يلتقطون منذ فترة صوراً لمقر المحكمة والأماكن المحيطة به، تبيّن أنهم ينتمون إلى حزب الله.

ونسبت الصحيفة إلى أمين سجل المحكمة، روبن فنسنت قوله، لدى سؤاله عن القضية: "استنتجوا الخلاصات السياسية التي تريدون،" كما نقلت عن مصدر لبناني أن لجنة التحقيق الدولية طلبت التحقيق مع ثماني شخصيات من حزب الله لكن الطلب جوبه بالرفض.

وقد رد حزب الله ببيان مقتضب على ما ورد في الصحيفة الفرنسية بالقول إن: "الكلام عن أفراد من حزب الله قاموا بتصوير المحكمة كلام سخيف ولا يستحق التعليق وهو بالتأكيد غير صحيح على الإطلاق."
 
وأضاف أن لجنة التحقيق الدولية "لم تطلب التحقيق مع أي من شخصيات حزب الله،" وتابع: "إننا أمام هذه الأكاذيب والافتراءات نتساءل، هل بدأ التوظيف السياسي المبكر للمحكمة منذ اليوم الأول لبدء عملها رسمياً؟ مع العلم أن الجهات التي تقف وراء هذه الأنباء في اللوموند هي جهات معروفة."

وفي إطار متصل، ألقى المدير العام لقناة "المنار" التابعة لحزب الله، النائب السابق عبدالله قصير، كلمة باسم حزب الله في مناسبة بإحدى البلدات جنوبي لبنان الاثنين، تناول فيها ملف الانتخابات النيابية، محذراً مما وصفه بـ"استغلال" قوى الأكثرية النيابية لملف المحكمة للضغط على المعارضة التي يقودها حزب الله.

وقال قصير إن قوى الأكثرية النيابية - التي يقودها تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري - "تحاول أن تستفيد من بعض العناوين في معركتها الانتخابية من خلال تسييس القضاء."

واعتبر قصير أن تلك القوى تريد استخدام المحكمة الدولية: "كورقة ضغط على المعارضة وأيضا محاولة تأخير البت في قضية إطلاق سراح الضباط الأربعة وعدم إخلاء سبيلهم هو جزء من هذه العملية،" في إشارة إلى القيادات السابقة للأجهزة الأمنية اللبنانية الذين أوقفوا على خلفية اغتيال الحريري منذ 2005 دون توجيه تهم رسمية إليهم.

وكانت أعمال المحكمة الدولية الخاصة بقضية الحريري قد انطلقت الأحد في احتفال تحدث فيه دانيال بلمار، المحقق الدولي والمدعي العام في القضية حيث وصف المناسبة بأنها "لحظة تاريخية للشعب اللبناني والمجتمع الدولي،" مؤكداً أن المحكمة "ستلاحق الحقيقة أينما كانت،" متعهداً بعدم توجيه تهم تهدف إلى "إرضاء طرف أو آخر."

وشدد بلمار على أن عمل القضاء الدولي "لن يتأثر بالسياسة، وهو لا يسعى للانتقام، بل للعدالة،" ورفض الكشف عن الموعد الذي يمكنه فيه تقديم التهم الرسمية في القضية، غير أنه أكد بأنه لن يفعل ذلك إلا "بعد الاقتناع بوجود أدلة راسخة،" منبهاً إلى أن المحكمة "قد تحمل نتائج خطيرة تغيّر حياة الكثير من الأشخاص،" نافياً وجود حصانة للرؤساء في الملف الذي يوجه خصوم دمشق أصابع الاتهام فيه إليها، رغم إصرارها على نفي ذلك.

ويأتي انطلاق المحكمة في فترة بدأت فيها الحياة السياسية اللبنانية تشهد توتراً متزايداً، مع اقتراب الانتخابات النيابية التي تتفق جميع الأطراف على وصفها بأنها "حاسمة"، إلى جانب عودة أجواء التوتر الأمني، مع مناوشات محدودة وأحداث مقلقة مثل عمليات الخطف أو الاعتداء على الممتلكات.

ويحمل هذا الانقسام السياسي في طياته أبعاداً مذهبية لا يمكن إخفاؤها، خاصة وأن الواقع السياسي اللبناني يشهد استقطاباً حاداً بين قوى "14 آذار"، التي تضم بشكل رئيسي أحزاب المستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب، وتشكل بالتالي مزيجاً من المسيحيين والدروز، مع ثقل سني واضح، مقابل قوى "8 آذار"، التي تضم بشكل أساسي حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر، ما يعطي للشيعة دوراً كبيراً فيه.

يُشار إلى أن التحقيق الدولي باغتيال الحريري بدأ بعد أشهر من مقتله، وبطلب من الحكومة اللبنانية، وقد قصد لبنان أولاً المحقق بيتر فيتزغيرلد، على رأس لجنة لـ"تقصي الحقائق"، تبعه القاضي الألماني، ديتليف ميليس، الذي أثارت تقاريره الكثير من الجدل بسبب اعتبار البعض أن "مسيسة" وتهدف لإحراج دمشق.

وتنظر المحكمة في قضية اغتيال الحريري، في 14 فبراير/ شباط 2005 وسط بيروت، بعبوة ناسفة تقدر زنتها بأكثر من 1800 كليوغرام، يعتقد أنها كانت داخل سيارة مفخخة، إلى جانب القضايا التي تثبت صلتها بها، وخاصة الاغتيالات التي تبعت مقتله، وتركزت ضد عدد من الوزراء والنواب والإعلاميين المعارضين لدمشق.