HRW: الرباط تعتقل ناشطاً اتهم مسؤولين بتجارة المخدرات

من عمليات إتلاف نبات القنب في المغرب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، السلطات المغربية إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي شكيب الخياري، الذي تعتقله الرباط منذ أربعة أسابيع دون تهم رسمية، بعد مشاركته بتحقيقات كشفت عن تورط شخصيات رسمية في الاتجار بالمخدرات.

وقالت المنظمة إن الخياري مثل في 21 فبراير/ شباط الماضي، أمام محكمة بالدار البيضاء، حيث استجوبه قاضي التحقيق حول اتهامات بأنه "انتقص" أو "أهان" مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وهي مخالفة يُعاقب عليها بغرامة والسجن بحد أقصى لمدة سنة.

ونقل بيان صادر عن المنظمة الدولية عن محامي الخياري، محمد خطاب، قوله إن البيان الصادر بعد اعتقال موكله يشير إلى أنه يخضع للتحقيق جراء أخذ نقود من "شركاء أجانب" من أجل "نزع المصداقية عن الجهود المغربية لمكافحة الاتجار في المخدرات.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الخياري محتجز على ذمة المحاكمة الآن منذ شهر، وكل ما ذكرته السلطات المغربية هو أنه يقلل من شأن جهود الدولة من أجل مكافحة الاتجار في المخدرات". وتابعت: "من الواضح أن التقدم الذي يحرزه المغرب بمجال حرية التعبير لا ينطبق على فاضحي الفساد."

والخياري هو رئيس جمعية "الريف" لحقوق الإنسان، وقد قامت الشرطة بتوقيفه في 17 فبراير/ شباط الماضي، وقامت عناصر منها في ثياب مدنية بتفتيش منزله في "الناظور"، شمال شرقي المغرب، دون إظهار مذكرة تفتيش، وصادروا حاسبه الآلي وبعض المستندات.

وقبل اعتقاله، أدلى الخياري ببيانات عديدة لوسائل الإعلام الدولية وفي مؤتمرات بأوروبا، يشكك فيها بجدية السلطات المغربية في مكافحة تهريب المخدرات المحظورة من المغرب إلى أوروبا.

كما أن الخياري ناشط بمجال حقوق الأمازيغ، وقد انتقد سوء معاملة قوات الأمن المغربية للمهاجرين من الدول الأفريقية الأخرى، الذين يحاولون دخول أوروبا بصفة غير مشروعة، وسوء معاملة المواطنين المغاربة على يد قوات الأمن المغربية والإسبانية في منطقة مليلة الخاضعة للسلطة الإسبانية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ما وصفتها بـ"الأعمال القمعية" بقضية الخيار تظهر عزم الرباط على "ترهيب نشطاء حقوق الإنسان الآخرين،" مضيفة إن السلطات المحلية "منعت تقريباً كل الجهود الرامية لتنظيم جهود سلمية من أجل المطالبة بإخلاء سبيل الخياري."
 
ونسبت المنظمة إلى وسائل الإعلام المغربية قيامها بالربط بين قضية الخياري وطرد ضابط استخبارات مُشتبه به في مطلع مارس/ آذار الجاري، يعمل بالقنصلية الأسبانية في الناظور، والذي وطبقاً لوسائل الإعلام، له صلات وثيقة بالمجتمع المدني المحلي.

وأضافت أن العلاقات المغربية الأسبانية تتوتر أحياناً جراء سياسات مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية والمدن المتنازع عليها "سبتة" و"مليلية"، وجميعها قضايا تحدث عنها الخياري علناً.

وكان الخياري قد انتقد في مقابلات صحيفة أجراها مؤخراً الاعتقالات الأخيرة للمفترض أنهم يتاجرون بالمخدرات في المنطقة، واعتبرها عمليات أمنية "مزيفة"، وأن التجار الحقيقيين "يهيمنون على المنطقة، ويديرون شؤون الدولة بالكامل من داخل البرلمان"، كما قال إنهم "أصحاب حضور واسع في الأحزاب الوطنية الممثلة في الحكومة."

وما زال الخياري رهن الاحتجاز في زنزانة انفرادية في سجن "عكاشة" في الدار البيضاء، وقد رفض القاضي إخلاء سبيله إلى أن يحين موعد محاكمته، علماً أن القضاء لم يحدد موعداً لعقد جلسة ثانية مع قاضي التحقيق.