توجيه تهمة "الاغتصاب" مجدداً للرئيس الإسرائيلي السابق

كاتساف أثناء توجهه إلى المحكمة بالقدس

القدس (CNN)-- أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الأحد أن المدعي العام بصدد توجيه تهمتي "الاغتصاب" و"التحرش الجنسي"، إلى الرئيس السابق للدولة العبرية، موشيه كاتساف، الذي استقال من منصبه قبل نحو عامين، على خلفية كشف النقاب عن فضائح جنسية وقضايا فساد اتهم بالتورط فيها.

وجاء في بيان صدر عن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، مناحم مازوز، أن الرئيس السابق سوف يواجه أيضاً إتهاماً بـ"تضليل العدالة"، فضلاً عن تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي والتزوير، إثر شكاوى تقدمت بها أربع موظفات عملن معه في المكتب الرئاسي، وكذلك أثناء توليه منصب وزاري.

يأتي توجيه تهمة "الاغتصاب" إلى الرئيس الإسرائيلي السابق، في حال إذا ما قدمها الإدعاء العام رسمياً، رغم "صفقة قضائية"، قدم بموجبها كاتساف استقالته من رئاسة الدولة العبرية، أواخر يونيو/ حزيران من العام 2007، مقابل إسقاط التهمة عنه، لتجنيبه مواجهة حكم بالسجن.

ووفق تلك الصفقة، فقد أقر كاتساف، الذي ينتمي لحزب "الليكود" اليميني، باقتراف جرائم منها "التحرش الجنسي"، و"مخالفة أصول الحشمة"، و"مضايقة الشهود"، رغم أنه أصر مطولاً على براءته من تلك الاتهامات، واعتبر أنه "ضحية حملة كيدية"، شنها خصوم سياسيون ضده.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد انتخب في 13 يونيو/ حزيران 2007، شمعون بيريز رئيساً للدولة العبرية، في جولة تصويت ثانية، إثر انسحاب اثنين من منافسيه من السباق، حيثت تسلم السياسي المخضرم مهام الرئاسة رسمياً في 15 يوليو/ تموز التالي، خلفاً لكاتساف الذي تولى الرئاسة عام 2000.

واستندت التحقيقات التي خضع لها الرئيس السابق، البالغ من العمر 63 عاماً، وهو أب لخمسة أبناء، على اتهامات بأنه استغل سلطته، وأجبر موظفتين في الرئاسة على إقامة علاقات جنسية معه، مهدداً بطردهما إذا رفضتا ذلك، بالإضافة إلى اتهامات مماثلة أثناء توليه وزارة السياحة.

وعلق مازوز، على تلك "الفضائح" فور تكشفها قبل نحو عامين، بقوله إن كاتساف "انحدر خلال عام واحد، من منصب المواطن الإسرائيلي الأول، إلى الدرك الذي أصبح معه مداناً باعتداء جنسي."