الكويت: نائب سابق معتقل يترشح للانتخابات النيابية

من الحشد الجماهيري المؤيد لبورمية

الكويت (CNN) -- فيما تردت معلومات غير مؤكدة في الكويت عن إصدار مذكرتي ضبط وإحضار بحق نائبين سابقين، سمحت النيابة العامة للنائب السابق والمحتجز حالياً، ضيف الله بورمية، بتسجيل ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة في الدائرة الانتخابية الرابعة، من داخل أمن الدولة، فيما أجّلت مثول مرشح الدائرة الثالثة وعضو المجلس البلدي خليفة الخرافي أمام النيابة حتى الثلاثاء لاستكمال التحقيقات والتحريات معه أمام أمن الدولة.

وقال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إن النيابة العامة ستفصل في التهم التي نسبت إلى ورئيس اتحاد عمال الكويت، خالد الطاحوس، وضيف الله بورمية وخليفة الخرافي، مشيراً إلى أن وزارته أحالت هذه القضايا إلى النيابة، فيما أفرجت النيابة العامة عن النائب السابق خالد السلطان على خلفية الشكوى المقدمة من المحامية فوزية الصباح تتهمه فيها بالإساءة إلى الأسرة الحاكمة.

وفي تطور لافت تراجعت الحكومة في اجتماعها أمس عن إقرار ثلاثة مراسيم ضرورة تتعلق بالتجمعات العامة ومزدوجي الجنسية وتغليظ العقوبات على الأفراد وأعضاء مجالس إدارات جمعيات النفع العام في حال عدم احترامها القانون.

وقالت اللجنة القانونية الوزارية "إنها لا تشجع إصدار مثل هذه المراسيم رغم مطالبة وزارة الداخلية بتوفير تلك التشريعات القانونية"، وفقاً لما نقلته صحيفة القبس الكويتية.

أما وزير الإعلام ووزير العدل بالوكالة، صباح الخالد، فعلق على ما يجري في الساحة الانتخابية، بالقول إنه لا يوجد ما يدعو للخوف على الحريات، وحرية الرأي والتعبير يحفظها الدستور وينظمها القانون.

من ناحية ثانية، واصل المتضامنون مع النائب بورمية مهرجانهم التضامني مطالبين بالإفراج عنه، ومؤكدين أن هناك العديد ممن تفوهوا بكلام يفوق ما قاله بورمية معتبرين الحكومة بذلك تطبق القانون على فئة دون الفئات الأخرى من الجميع، وفقاً لما ورد على موقع النائب بورمية الإلكتروني.

وفي المهرجان التضامني مع النائب بورمية، انتقد مرشح الدائرة الرابعة وعضو المجلس البلدي ماجد موسى بعض أعضاء الحكومة، قائلاً: "نصفهم لا يصلح ولا يستحق الوزارة.. وأن بعض أعضاء الحكومة خريج سجون" على قوله.

ونقلت القبس عن موسى قوله "إن هناك من الوزراء من اختلس أموال الدولة وآخر من حدثت جريمة في منزله وغيره خرج من أمن الدولة بتهمة أمن دولة، وأصبحوا جميعاً وزراء"، مبيناً أن هناك جهات خارجية فرضت توزير بعض الأشخاص، الأمر الذي جعلنا موضع انتقاد من دول الخليج.

وطالب الوزراء الذين لا يقبلون النقد بضرورة "الذهاب إلى بيوتهم" وبعدم تولي الوزارة.

أما النائب السابق، مسلم البراك، فتطرق لاعتقال بورمية والطاحوس، معتبراً القاسم المشترك مابين الاعتقالين هو العبث من قبل جهاز أمن الدولة الذي يحاول من خلال ذلك أن يصور بأنه المحافظ على النظام مستغرباً تكييف القضية لتكون اعتداء على صلاحيات سمو الأمير، وكأنهم متأكدون بان الشيخ جابر المبارك سيكون رئيس الحكومة القادمة، كما جاء على موقع بورمية الإلكتروني.

وشدد البراك على أن عملية التخويف والترويع أمر مرفوض وأمر مسيء لا يمكن قبوله مناشداً النائب العام التحرك السريع لحل هذه المشكلة وان يبادر في عرض الدكتور بورمية على وكيل النيابة فوراً.