السودان: تجديد ولاية "أنميس" وتحركات لـ"العدل والمساوة"

شهدت السودان حرباً أهلية بين الشمال والجنوب لأكثر من عقدين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة القرار 1870 والذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة  في جنوب السودان(أنميس)  إلى الثلاثين من نيسان/ أبريل 2010، ودعا إلي التطبيق الدقيق لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب، وفي الغضون، أعلن السودان تقديم معلومات لمجلس الأمن الدولي بشأن تحركات حركة متمردة في دارفور، قرب الحدود السودانية التشادية.

ورحبت سوزان ريس، المندوب الأمريكي  لدى الأمم المتحدة، باعتماد القرار قائلة إن تصويت المجلس بالإجماع يعكس دعمه الثابت لعمل الأمم المتحدة في جنوب السودان.

 وأضافت:  "يعكس التصويت أيضا اعتقاد المجلس المستمر بأن التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل أمر لا غنى عنه لتحقيق السلام الدائم لشعب السودان. فبعد سنوات من الصراع والحرمان الاقتصادي، يحق للمواطنين السودانيين أن ينعموا بمستقبل يعمه السلام والأمل."

وقد انتشرت قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وقوامها قرابة ‏10‏ آلاف رجل لدعم هذا الاتفاق الذي وقعته في يناير/كانون الثاني عام 2005، حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، لينهي بذلك حربا أهلية استمرت‏21‏ عاماً،  وأسفرت عن 1.2 مليون قتيل، ولا يزال الاتفاق هشا لأن بعض عناصره الأساسية لم تدخل بعد حيز التنفيذ‏.‏

من جهته قال السفير الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة جان موريس ريبير إن فرنسا تدعم قرار المجلس بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان كما تدعم الجهود التي يقوم به الأمين العام في إطار تحقيق السلام في البلاد: "إن فرنسا ملتزمة جدا بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، والذي تنص ولاية بعثة الأمم المتحدة على الإشراف عليه.
وتابع: "إن هذا الاتفاق وضع حدا لعقود طويلة من الحرب الأهلية، وحدد إطارا للسلام يرتكز على الوحدة وتنمية السودان."

ويدعو القرار البعثة إلى الاستعداد لمساعدة الأطراف السودانية في تنفيذ الاستفتاء الوطني المخطط لإجرائه عام 2011، ودعم إجراء انتخابات وطنية نزيهة في العام المقبل وذلك بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي. فيما يحث القرار الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية والمادية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وعلى صعيد متصل، زودت الحكومة السودانية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بمعلومات دامغة حول تحركات حركة العدل والمساواة على الحدود السودانية التشادية مدعومة من القوات التشادية، وفق الخارجية السودانية.

 وقال عبدالباسط السنوسي، مدير إدارة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية،إن السودان طلب من هذه الدول تحمل مسئولياتها مبينا أن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي توجه فيه وفد الحكومة إلى الدوحة لاستئناف الحوار.

وأوضح السنوسي أن هذه التحركات لا تصب في مصلحة العلاقات بين السودان وتشاد.

ومن جانبه أوضح علي الصادق، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية للصحفيين أن هناك جهودا تجري الآن علي الأرض لتأمين الأوضاع على الأرض في دارفور، وأن وجود اليونميد يساعد على ذلك بجانب الجهود السياسية ومحاولات التطبيع مع تشاد مشيرا إلى أن الحكومة دخلت في أكثر من مبادرة للتوصل للتطبيع مع تشاد لكن هذه المبادرات وجدت الرفض والصد من جانب تشاد.

 وأشار الصادق إلى  أن الحكومة التشادية لديها وهم بأن الحكومة السودانية تدعم المعارضة التشادية في شرق تشاد وهذا غير صحيح، وفق الخارجية.

وعلى صعيد آخر،  أكد السماني الوسيلة وزير الدولة بالخارجية أن حل أزمة دارفور يحتاج إلى إرادة سياسية وإسهامات فعالة من المجتمع الدولي تشجع قادة الفصائل المعارضة لاستئناف المحادثات.

وحمّل السماني بعض الدول الغربية مسؤولية التمرد، معتبراً إن ما تبعث به برسائل تشجيعية لبعض فصائل التمرد شجعهم على عدم الالتزام بعملية السلام.

وأكد المسؤول السوداني أهمية الحوار في حل أية مسائل خلافية عالقة. غير انه قال إن الحل لا يبدو ممكناً في الوقت الراهن خصوصاً في ظل الأجواء المتوترة والمواقف المتشنجة للفصائل السودانية التي تتحرك من خلال ما وصفه بأجندة خارجية، معربا عن اعتقاده بأن فرض الحلول بالقوة لن يحقق السلام.