موسى: الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة" بمستقبل السلام

موسى يعتبر أن الصراع العربي الإسرائيلي سيستمر دون حل الدولتين

القاهرة، مصر (CNN)-- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستكون "حاسمة" لوضوح الموقف بالنسبة لمستقبل عملية السلام، وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، في ضوء ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية حالياً مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقال موسى في تصريحات للصحفيين، في أعقاب اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة الخميس، إن هناك قناعة دولية بأن "إسرائيل تغرق العالم في توترات جديدة ومتعددة، وتهدد مصالح الدول العظمى، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي."

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن مناقشات وزراء الخارجية أثناء الاجتماع، تناولت قضايا القدس، وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، وتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، والتحركات العربية مع الإدارة الأمريكية.

وحول نتائج الاتصالات مع واشنطن، قال موسى إن الاتصالات العربية التي جرت مع الإدارة الأمريكية، "أظهرت مؤشرات إيجابية بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه عملية السلام، لتكون سياسة منصفة وتحترم قرارات الشرعية الدولية."

كما أكد التمسك بمبادرة السلام العربية، وقال إن الجامعة العربية "لن تعدل أو تبدل أو تعيد النظر في مبادرة السلام العربية"، إلا أنه نبه في الوقت ذاته إلى أنه "ما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة، فلن يتم حل الصراع العربي الإسرائيلي."

إلى ذلك، أكد مجلس وزراء الخارجية العرب تمسكه بـ"حل الدولتين" لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك مبادرة السلام العربية، التي انبثقت عن قمة بيروت عام 2002، وأعاد القادة العرب التأكيد عليها مجدداً في قمة الدوحة في وقت سابق من العام الجاري.

ورحب الوزراء العرب بإعلان الإدارة الأمريكية التزامها بحل الدولتين، في إطار الحل الشامل للصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات، ووفقاً للمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام.

وأكد الوزراء العرب أن "تحقيق الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على كافة المسارات، هو المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة، والكفيل بإحراز التقدم المنشود في القضايا الإقليمية الأخرى"، مشددين على أهمية عامل الوقت وسرعة التحرك نحو الحل.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن رفضهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والإجراءات أحادية الجانب، التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وطالب الوزراء بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، ودعم الموقف الفلسطيني الذي يربط العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بالوقف الكامل للاستيطان، والالتزام الكامل بالاتفاقات والالتزامات السابقة.