انتخابات لبنان: خريطة تحالفات متقلبة يهيمن عليها اغتيال الحريري

تقرير: مصطفى العرب

 

بيروت، لبنان(CNN)-- يعتبر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، فاتحة مرحلة جديدة في لبنان، تبدلت معها التحالفات، وتقلبت من خلالها الظروف السياسية التي كانت تعيش في ظلها البلاد بشكل لا يمكن الرجوع عنه، بعد أن تشكلت محاور لها في العمق جذور طائفية، وامتدادات إقليمية ودولية.

وعشية الانتخابات اللبنانية، والمزمع إجراؤها في السابع من يونيو/ حزيران الجاري، فإن حادث الاغتيال، والذي شكل مرحلة جديدة، سيغير بلا شك الحياة السياسية المقبلة في البلاد.

ورغم أن المشهد السياسي اللبناني كان قبل لحظة الاغتيال يعيش مقدمات تحول ما، غير أن الانفجار الذي أودى بحياة الحريري، والذي تقدر التحقيقات أن مواده المتفجرة تزن قرابة 1800 كيلوغرام، نسف أيضاً هيكل الحياة السياسية اللبنانية، كما شيّد بعد اتفاق الطائف، الذي كان الحريري واحداً من أبرز عرابيه.

التركيبة اللبنانية قبل اغتيال الحريري

ينص اتفاق الطائف، الذي عُقد برعاية سعودية وسورية عام 1989، على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً، على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وفق العرف المتبع، كما يشير إلى ضرورة إعادة تمركز القوات السورية في البقاع اللبناني، بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ.

وعارضت بعض القوى اتفاق الطائف، وبينها العماد ميشال عون، الذي كان يقود حكومة عسكرية في الجزء المسيحي من لبنان، كما أعرب حزب الله عن تحفظات سببها أن الاتفاق - من وجهة نظره - لا يحمل إصلاحات جذرية، إلى جانب تمسكه باتفاقية الهدنة مع إسرائيل، والتي تعود لعام 1949.

وبعد مشاركة سوريا في حرب تحرير الكويت عام 1991، أطلقت الولايات المتحدة يد دمشق في لبنان، فجرى إسقاط حكومة عون بالقوة، ومن ثم عزل خصوم سوريا، وخاصة في الجانب المسيحي، وفي مقدمتهم القوات اللبنانية، التي حظرت رغم موافقتها على اتفاق الطائف، وذلك بتهم جنائية وجهت لزعيمها سمير جعجع.

وتناسى الجميع ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة انسحاب الجيش السوري، وذلك بحجة "الضرورات الأمنية" في ظل وجود الجيش الإسرائيلي على أجزاء من أراضي جنوبي لبنان.

وسارت الأمور ضمن إيقاع تنظمه سوريا، ويقوم على التنسيق بين حركة الحريري وتياره مع كل من الحزب التقدمي الإشتراكي، بزعامة القيادي الدرزي وليد جنبلاط، وحركة أمل الشيعية، بقيادة رئيس البرلمان، نبيه بري، إلى جانب حزب الله.

إلا أن اللحظة المفصلية تمثلت في وفاة الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، وتولي نجله بشار السلطة من بعده، إذ ظهر واضحاً أن "الكيمياء" بين بشار والحريري لم تكن كما يجب، الأمر الذي عزز موقع رئيس الجمهورية، أميل لحود، الذي كان يرتبط بالتيار العسكري المحيط بالرئيس السوري.

وتزامن ذلك مع الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، الأمر الذي دفع بعدد من القوى المسيحية بداية إلى التحالف في ما يعرف بـ"لقاء قرنة شهوان،" لطلب انسحاب الجيش السوري، بحجة انتهاء مبررات بقائه.

وفي عام 2004، وجد الحريري نفسه مضطراً تحت الضغوطات التي تعرض لها لطلب تمديد ولاية لحود، من موقعه في رئاسة الحكومة، رغم تلميحاته السابقة إلى رفض خطوة من هذا النوع، فكان أن مُددت ولاية لحود حتى 2007.

وبعد التمديد، بدأ نواب ينتمون إلى كتلة المستقبل التابعة للحريري، وإلى كتلة النائب جنبلاط، بحضور اجتماعات قرنة شهوان، مما اعتبر تعبيراً علنياً عن معارضة الحريري وجنبلاط لاستمرار الوجود السوري بشكله الراهن، ما ولّد حالة من شبه القطيعة بينهما وبين دمشق.

وما زاد الطين بلة صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن، والذي طالب بإجراء انتخابات رئاسية حرة وخروج القوات الأجنبية من لبنان، وقد سارعت عدة جهات مؤيدة لسوريا في لبنان إلى اتهام الحريري بالوقوف خلف القرار، زاعمة أنه استغل صداقاته مع فرنسا والولايات المتحدة لتحقيق ذلك.

الانتخابات المفصلية وإغتيال الحريري

مع اقتراب انتخابات عام 2005، بدأت الساحة اللبنانية تغلي على وقع انقسام مفترض بين تيارين، يؤيد أحدهما بقاء العلاقات بين بيروت ودمشق بشكلها الحالي، في حين يعترض التيار الآخر عليها، وإن كانت مطالبه تتراوح بين الدعوة لإنسحاب القوات السورية من لبنان بالكامل، وبين الاكتفاء بإعادة تمركز نحو البقاع، وتخفيف القبضة السياسية والأمنية لدمشق.

وشهدت البلاد حدثاً أمنياً كبيراً، تمثل في محاولة اغتيال الوزير الدرزي مروان حمادة، الذي ينتمي للحزب التقدمي الإشتراكي المعارض للحود، والذي استقال من منصبه احتجاجاً على التمديد للأخير.

وأعقب ذلك تزايد وتيرة التصريحات المعارضة للحود والوجود السوري في البلاد، إلى جانب اتساع دائرة نشاط "قرنة شهوان" والقوى المتحالفة موضوعياً معها، كما تعرضت المؤسسات التابعة للحريري لبعض المضايقات، على خلفية قيامها بنشاطات خدماتية في ظروف انتخابية.

وفي تلك الفترة، بدأت استطلاعات الرأي تعطي للقوى المعارضة لإستمرار العلاقة مع دمشق بشكلها الحالي أرجحية في الانتخابات، وخاصة على الصعيدين السني والمسيحي.

وفي 14 فبراير/شباط 2005، جرى اغتيال الحريري في انفجار كبير ببيروت، عقب مغادرته مجلس النواب متجهاً إلى منزله، فاجتمعت قيادات القوى المعارضة لدمشق، موجهة الاتهام مباشرة إلى سوريا، ومطالبة بانسحاب جيشها من لبنان، علماً أن دمشق نفت صحة تلك الاتهامات.

التحالفات عشية الإنسحاب السوري من لبنان

دفع اغتيال الحريري باتجاه ظهور تحالف موضوعي بين مجموعة من القوى، أبرزها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزبي الكتائب والوطنيين الأحرار من الجانب المسيحي، وتيار المستقبل والجماعة الإسلامية من الجانب السني، بالإضافة إلى الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يعتبر الممثل الأقوى للدروز.

وعلى الجانب الآخر، وقفت القوى التي رفضت توجيه الإتهام لسوريا بإغتيال الحريري، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل من الجانب الشيعي، والحزب السوري القومي الإجتماعي، والحزب الديمقراطي، ثاني أكبر القوى الدرزية.

وأقامت القوى المتحالفة مع دمشق مهرجاناً شعبياً كبيراً تحت عنوان "شكراً سوريا"، نددت فيه بالتهم الموجهة إلى نظام دمشق، وذلك في الثامن من مارس/آذار 2005.

فردت القوى المعارضة لها بمظاهرة عملاقة في الرابع عشر من الشهر عينه، للمطالبة بخروج الجيش السوري، فبات كل حلف يحمل اسم اليوم الذي قرر التحرك فيه.

واستمرت هذه المعادلة حتى انسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 أبريل/نيسان 2005، لتبدأ المفاوضات بين جميع الأطراف لتشكيل لوائح انتخابية تعكس التحالفات، وسط توقعات باكتساح قوى 14 مارس/آذار للانتخابات.

غير أن الخلافات بين هذه القوى، وخاصة بينها وبين التيار الوطني الحر، بزعامة ميشال عون، على توزيع المقاعد، أدى إلى خروج الأخير من التحالف وإعلان خوضه الانتخابات بشكل مستقل، ما دفع سائر القوى لاتهامه بالتنسيق مع القوى المؤيدة لدمشق، قبل عودته إلى بيروت من منفاه في باريس.

والغريب في انتخابات ذلك العام قيام ما يعرف بـ"الحلف الرباعي" من خلال التنسيق بين حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي في المناطق المختلطة مذهبياً، بهدف تجنب معارك انتخابية قد يكون لها انعكاسات مذهبية خطيرة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز تحالف 14 آذار بغالبية طفيفة في الانتخابات، بينما حل عون أولاً بين المسيحيين مع كتلة مكونة من 21 نائباً، سرعان ما أعلنت معارضتها للحكومة التي قادتها قوى الأغلبية، مع ترك المقاعد الشيعية فيها لحركة أمل وحزب الله.

انقلاب التحالفات

أظهرت التجربة الوزارية استحالة التعايش بين قوى 14 آذار و8 آذار، حيث ظهر الخلاف حول الموقف من قضية الحريري، وتشكيل المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في قضيته والعلاقات مع دمشق، على طاولة الحكومة.

وقد أدى ذلك إلى انفراط عقد "الحلف الرباعي،" وفي فترة لاحقة إلى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة، واعتبارها غير دستورية.

وفي السادس من فبراير/شباط 2006 فجّر عون مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، بالكشف عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أسفرت عن بناء تحالف وطيد بين الطرفين، لتكتسب قوى 8 آذار حليفاً مسيحياً كانت بأمس الحاجة إليه.

وشهد لبنان خلال الفترة التي تلت ترتيب هذه المعادلات الجديدة سلسلة أحداث ساعدت في توطيد التحالفات بشكلها الحالي، أبرزها معارك يوليو/تموز 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وأحداث السابع من أيار/مايو 2008، الذي شهد مواجهات مسلحة دامية في بيروت، ومناطق أخرى بين مناصري المعارضة ومؤيدي الحكومة.

وبالتالي، فقد بات الإنقسام بشكله الحالي، بين قوى 14 آذار، التي غادرها التيار الوطني الحر، وبين قوى 8 آذار التي تحالف التيار معها، لا رجعه فيه بالانتخابات الحالية التي تشهد لوائح متقابلة وشبه مكتملة في كافة المناطق.

ومع تراجع الحديث عن التناقض من الموقف إزاء دمشق بعد انسحاب القوات السورية من لبنان، بات اتفاق الطائف مدار الخلاف الأبرز بين الطرفين، حيث تصر قوى داخل 8 آذار على أنه (اتفاق الطائف) بات من الماضي، ويجب تطويره وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية من جهة، وتأكيد منح الأقلية حق النقض في مجلس الوزراء عبر تخصيص ثلث المقاعد لها، وهو أمر ترفضه الأكثرية الحالية.

رئيس الجمهورية والكتلة الوسطية

يبدو رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، اللاعب الجديد الوحيد في الساحة الانتخابية حالياً، وذلك من خلال ما يطرح من "كتلة وسطية" تقوم على مجموعة من النواب المقربين منه، الذين ترشحوا بالفعل في عدد من المناطق، وخاصة بأقضية جبل لبنان.

وتؤيد قوى 14 آذار مجموعة من أولئك المرشحين، في حين تجاهر قوى 8 آذار بمعارضتهم، متهمة إياهم بالسعي إلى انتزاع مقاعد مسيحية من حصة التيار الوطني الحر.

ويراهن خبراء على أن الانتخابات لن تفرز أكثرية حاسمة لدى أي من الطرفين، ما سيترك للكتلة الوسطية - إن ظهرت - أن تلعب دور الطرف المرجح في حالة الخلاف، بما يعزز موقع رئيس الجمهورية من جهة، ويخفف الاحتقان في البلاد من جهة أخرى.