حماس تحمل السلطة وفتح مسؤولية وفاة أحد الموقوفين

فيما اقترب الفصيلان من الاتفاق على ملف ''الاعتقالات السياسية''

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فيما أعلنت حركتا وفتح عن اتفاقهما على إنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة وغزة، وأنهما  ستتبادلان قوائم المعتقلين تمهيدا للإفراج عنهم، جاء نبأ الإعلان عن "وفاة موقوف" من حركة حماس في مقر المخابرات العامة بمدينة الخليل في الضفة الغربية، ليغير في مجريات الأمور.

فقد أعلنت حركة حماس، على لسان أمين سر كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، مشير المصري، أن لا حوار مع ما وصفه بـ"سفك الدم"، مطالباً الفصائل الفلسطينية الأخرى بتحديد موقف وطني من "جرائم ميليشيا عباس"، على حد وصفه.

وشدد النائب مشير المصري على أنه لا حوار "مع استمرار سفك الدم وملاحقة المجاهدين وأبناء الشعب الفلسطيني"، مطالبا الفصائل الفلسطينية بتحديد موقفها إزاء "جريمة إعدام الممرض هيثم عمر في سجون عباس بالخليل"، وفقاً لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام على موقعة على الإنترنت.

واتهم المصري في تصريح نقله "المركز الفلسطيني للإعلام" أجهزة السلطة في الضفة الغربية بارتكاب "هذه الجريمة" التي ارتكبتها أجهزة عباس، وأن "حركة فتح لا تريد الحوار، بل تتخذ من لجان الحوار غطاء لتنفيذ جرائمها هناك في سجون عباس بالخليل ضد أبناء حركة حماس."

وقالت حماس، على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم إن "استشهاد هيثم عمر في سجون ميليشيا عباس يؤكد انسلاخها من أي انتماء للوطن."

وحملت حماس، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وحركة فتح، "مسؤولية قتل الممرض هيثم عمر (28 عامًا)؛ من جرَّاء التعذيب في سجون ميليشيا عباس في الخليل."

من جانبه، قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية في السلطة الفلسطينية، العميد عدنان الضميري، إن الأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية عن حياة أي موقوف لديها.

وقال الضميري إن الموقوف هيثم عبد الله عبد الرحمن عمرو (34 عاما)، توفي منتصف الليلة الماضية، في مقر المخابرات العامة في الخليل.

وأوضح الضميري في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية، الدكتور سعيد أبو علي، يشرف شخصيا على التحقيق، حيث تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وأكد الضميري أن الأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أي موقوف لديها، وسيتم إعلان سبب الوفاة كما هي وبكل أمانة فور وصول تقرير الطب الشرعي.