طالب أوباما الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN) -- قال مصدر إسرائيلي رفيع لـCNN إن الحكومة الإسرائيلية تناقش "تسوية" بشأن الأنشطة الاستيطانية كبادرة حسن نية تجاه إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الساعية لتحريك عملية السلام.
ويستبق التصريح مباحثات رفيعة المستوى بين الحكومتين، الإسرائيلية والأمريكية، حيث أقر المصدر الإسرائيلي، رفض كشف هويته، بأن العلاقات بينهما "أقل حميمية" عما كان عليه الحال إبان الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تعمل مع الموفد الأمريكي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، على ما أسماه "تسوية" محتملة لمطالب واشنطن تجميد الأنشطة الاستيطانية.
وذكر المصدر إلى جانب مسؤول إسرائيلي آخر، أن المقترح يتضمن موافقة إسرائيل على عدم إنشاء مستوطنات جديدة، وعدم مصادرة المزيد من الأراضي، وتقيد ما دعياه بـ"النمو الطبيعي" للمستوطنات الحالية.
وأشار المصدر الإسرائيلي إلى خلافات محورية في الجوهر واللغة بين الطرفين، رغم تأكيده على أواصر الروابط الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب، وتحدث عن افتقاد القنوات المباشرة بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلافاً لتلك بين بوش ورئيسي الوزراء السابقين، إيهود أولمرت، وآرئيل شارون.
وحذر من إخراج تصريحه عن سياقه، لافتاً إلى أن الحكومتين مازالتا حديثتي العهد، إلا أن الاختلافات السياسية تسببت في توتر مبكر.
هذا ومن المقرر أن يلتقي وفد إسرائيلي، برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بكبار المسؤولين الأمريكي، من بينهم نائب الرئيس، جو بايدن، ووزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، ومستشار الأمن القومي، جيم جونز.
ويشار إلى أن أزالت إسرائيل في أواخر مايو/أيار الفائت أحد المراكز الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية وذلك في خطوة اعتبرت بمثابة "مبادرة حسن نية" تجاه الإدارة الأمريكية.
وسمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته لواشنطن في مطلع الشهر، مطالب أمريكية واضحة بضرورة وقف الاستيطان وإزالة المستوطنات غير الشرعية في الضفة.
وقال مارك ريغيف، الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، إن قضية الاستيطان "غير الشرعية"، تمت مناقشتها خلال لقاء نتنياهو وأوباما، إلا أنه أضاف أن الملف يخضع بشكل أساسي "لحكم القانون"، وأن السلطات الإسرائيلية قد دخلت في سياق إزالة المستوطنات غير الشرعية "بشكل سلمي."
وقال ريغيف إن إسرائيل: "تعرف التزاماتها بشكل جيد، لكنها تذكّر الجميع بأن لكل الأطراف التزامات أيضاً.. لدى الجانب الفلسطيني التزامات، وكذلك الدول العربية، وتطبيقها يتيح لنا السير قدماً."
يشار إلى أن إسرائيل كانت قد وافقت في خطة "خريطة الطريق" للسلام مع الفلسطينيين، التي أُقرّت برعاية الولايات المتحدة روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، عام 2002، على "تفكيك المستوطنات التي تأسست بعد عام 2001"، و"تجميد" النشاطات الاستيطانية.
بالمقابل، تطلب الخطة من الجانب الفلسطيني وقف ما تسميه" العنف والإرهاب"، كما تشدد على ضرورة وقف تمويل تلك النشاطات من قبل الجانب العربي.