أمن الدولة تبدأ التحقيق مع قيادات الإخوان في مصر

صورة من الارشيف للمرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المتوقع أن تبدأ نيابة أمن الدولة الاثنين التحقيق مع المجموعة التي اعتقلتها السلطات المصرية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الأحد، والتي قالت الحركة إن عددهم خمسة معتقلين.

ونقل الموقع الإلكتروني لإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، أن جهاز مباحث أمن الدولة ألقى القبض على، عبدالمنعم أبوالفتوح،  عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب‏ وستة من قيادات الجماعة المسئولين عن إدارة الحركة المالية المرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة‏.

وكشفت مباحث أمن الدولة المصري عن جانب كبير من شبكة تمويل جماعة "الإخوان" المحظورة من خلال تحويلات تأتي إليها من خارج البلاد عن طريق بعض شركات الصرافة‏.

وبلغ حجم الأموال التي تم تحويلها من لبنان مليونين و‏700‏ ألف يورو‏22‏ مليون جنيه مصري لحساب أحد قيادة التنظيم في مصر‏.‏

وتبدأ نيابة أمن الدولة العليا الاثنين تحقيقاتها مع قيادات الجماعة المحظورة والمرتبطين بالتنظيم الدولي‏، وعلي رأسهم أبوالفتوح‏، ‏ الذي يرأس وحدة الأنشطة الخارجية للتنظيم الدولي والمسئول عن إيفاد عناصر الجماعة إلي الدول التي توجد بها تشكيلات وبؤر في دول إسلامية وعربية وأوروبية وإفريقية‏،‏ وفتح قنوات اتصال مع القوي السياسية والحركات المتطرفة‏، على ما أورد الموقع في تقريره.

ومن جانبها قالت الجماعة، في موقعها الإلكتروني، نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ستبدأ الاثنين التحقيق مع أبو الفتوح، وأربعة من قيادات الجماعة المعتقلين أمس (الأحد)، وهم: فتحي لاشين، وجمال عبد السلام، ورضا فهمي، وعبد الرحمن الجمل.

ووصف عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة حملة اعتقالات الأحد بغير المبررة.

وأكد محمد السيد حبيب،  النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين أن حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية الأحد على قيادات الجماعة؛ تُعد دليلاً واضحًا على ارتباك النظام وفشله في حلِّ المشكلات التي يعاني منها الشعب المصري.

وقال في حديث لقناة "الجزيرة": "إن الاعتقالات تأتي في إطار الهجمة التي يشنها النظام ضد الجماعة، بهدف التضييق عليها وإقصائها من الحياة السياسية المصرية"، مشيرًا إلى أن عدد المعتقلين من صفوف وقيادات الجماعة وصل خلال الأشهر الأخيرة إلى أكثر من 146 معتقلاً.

وتزعم جماعة الأخوان المسلمين، وتعد من كبرى حركات المعارضة في مصر وتسمح لها الحكومة التي تصفها بأنها محظورة بالنشاط في حدود، إن الاعتقالات تدخل في سياسة حملة تقودها الأجهزة الأمنية المصرية ضد الحركة، بهدف التضييق عليها وإقصائها من الحياة السياسية المصرية.

لكنها  شددت أنها ستخوض كافة الانتخابات في مصر، رغم تلك الحملات.