مصر: اعتقال 46 بعد "عنف طائفي" بالدلتا و"شغب" بالصعيد

قوات الأمن فرضت سيطرتها على الأحداث في الدقهلية والمنيا

القاهرة، مصر (CNN)-- أمرت السلطات القضائية في مصر السبت بتجديد حبس 46 شخصاً، على خلفية تورطهم في أحداث شغب في محافظتي الدقهلية، الواقعة شمال القاهرة، والمنيا في صعيد مصر، فيما تم إطلاق سراح 28 آخرين، كانوا موقوفين في القضيتين.

ففي مدينة "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية، قررت النيابة حبس ثلاثة متهمين في أحداث شغب "طائفية" بين مسلمين ومسيحيين، شهدتها قرية "كفر البربري"، في يونيو/ حزيران الماضي، أسفرت عن مقتل شاب مسلم، كما أمرت بإخلاء سبيل 18 متهماً آخرين.

وكانت أحداث الشغب قد اندلعت عقب مقتل طالب بالثانوي الأزهري، يُدعى محمد رمضان عزت (17 عاماً)، أثناء مشاجرة مع صاحب متجر قبطي، يُدعى جورج أميل، مما أدى إلى اندلاع صدامات، تمكنت الشرطة من السيطرة عليها لاحقاً.

ووفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد قرر "قاضي المعارضات" بنيابة "ميت غمر"، تجديد حبس إميل جرجس عطية، وابنيه جون وجان، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل عزت، إثر خلاف على رد رهن زجاجة مياه غازية.

من جانب آخر، قررت نيابة جنوب المنيا السبت، تجديد حبس 43 شخصاً، وإخلاء سبيل عشرة آخرين، على خلفية "احتجاجات المحاجر"، التي شهدتها المحافظة أواخر الأسبوع الماضي، بسبب قرار للمحافظ، أحمد ضياء الدين، بفرض رسوم جديدة على مصانع الطوب.

ووجهت النيابة للموقفين تهم "التجمهر، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام، وإثارة الشغب"، وذلك على خلفية قيام حوالي ألفى شخص من أصحاب المحاجر والعاملين بها، بوقف العمل اعتراضاً على بدء تطبيق نظام جديد على المحاسبة بالإنتاج، بدلاً من تأجير مساحات الأراضي.

ويتضمن هذا النظام، الذي أقره المحافظ، فرض رسوم على أصحاب المحاجر ومصانع الطوب، تصل إلى عشرة جنيهات عن كل ألف بلوك حجري يتم بيعها داخل محافظة المنيا، و20 جنيهاً للكمية نفسها التي يتم بيعها خارج المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن أصحاب المحاجر قدموا اعتذاراً للمحافظ، عن "أعمال التخريب والاعتداءات على المال العام، وسوء التعبير عن الرأي"، التي صدرت من عمال المحاجر الخميس الماضي، وأسفرت عن مصرع مجند شرطة، وإصابة 27 آخرين.

وقالت إن أصحاب المحاجر "وجهوا الشكر للمحافظ على مبادرته وقراره بتأجيل تنفيذ فرض رسوم جديدة على تصنيع الطوب إلى أول أغسطس/ آب المقبل، وإنشاء صندوق للتأمين ورعاية العاملين، باعتمادات قدرها خمسة ملايين جنيه، يستفيد منها العامل في حالات الإصابة أو التقاعد أو الوفاة."

كما أشارت إلى أن المحافظ وعد أصحاب المحاجر بـ"إشراك اثنين من العمال في مجلس إدارة صندوق التأمين، فضلاً عن إنشاء مستشفى خاص لعلاجهم بمنطقة "الصفاء" شرق النيل، وتشغيل مستشفى متنقل بين المحاجر للتعامل الفوري مع أية إصابات بين العاملين."

كما قدم أصحاب المحاجر، حسبما نقل موقع "أخبار مصر"، "الاعتذار إلى رجال الأمن، عما صدر من قلة من عمال المحاجر تجاه بعض أفراد الأمن، ووجهوا الشكر لهم لحرصهم دائماً على سلامة الأفراد والمنشآت."