أمنستي تنتقد "انتهاكات" سعودية بذريعة مكافحة الإرهاب

قوات أمن سعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات السعودية بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، متهمة إياها بأنها "شنت اعتداءً مستديماً" على تلك الحقوق.

وقالت المنظمة، في تقرير جديد نشرته على موقعها على الإنترنت، إنه تم القبض على آلاف الأشخاص واحتجزوا في سرية شبه تامة، بينما قتل آخرون في ملابسات غامضة.

وأضاف التقرير أن مئات آخرين يواجهون محاكمات سرية ذات إجراءات مقتضبة، ويُحتمل أن ينتهي الأمر بإعدامهم.

ونقل التقرير عن تقارير إعلامية أن كثيرين تعرضوا للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات أو كنوع من العقاب بعد الحكم عليهم.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة العدل السعودية أن 330 شخصاً قد حُوكموا بتهم تتعلق بالإرهاب، وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين الغرامة والإعدام.

غير أن المنظمة قالت إنه لم يتم الإفصاح عن أسماء المتهمين وتفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم، وهو ما اعتبرته استمراراً في نهج السرية التي تكتنف إجراءات المحاكمات.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن هذه الإجراءات الجائرة لمكافحة الإرهاب قد زادت من تدهور وضع حقوق الإنسان المتردي أصلاً. وقد استخدمت الحكومة السعودية نفوذها الدولي القوي للإفلات من المساءلة، بينما تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة الحكومة على هذه الانتهاكات الجسيمة."

ويوجد بعض سجناء الرأي بين الآلاف الذين اعتقلتهم السلطات؛ حيث استُهدفوا بسبب انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية. وأغلب المعتقلين من المشتبه في أنهم يؤيدون جماعات إسلامية أو فصائل تعارض الصلات الوثيقة التي تربط بين الحكومة السعودية والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، وهي جماعات وفصائل شنت عدداً من الهجمات التي استهدفت أشخاصاً غربيين وغيرهم، وعادةً ما تُوصف رسمياً بأنها "فئات ضالة".

وأوضحت أن من بين المعتقلين أشخاص أُعيدوا قسراً من العراق وباكستان واليمن وبلدان أخرى.

وكان من شأن إجراءات مكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الحكومة السعودية منذ الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أن تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان التي طال عهدها في البلاد.

فقد كان القبض التعسفي على المشتبه فيهم سياسياً وأمنياً واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة ودون الاتصال بالمحامين من مشاكل حقوق الإنسان القائمة منذ أمد بعيد في السعودية، إلا إن عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية ارتفع من بضع مئات إلى عدة آلاف منذ عام 2001، وكان من بين الذين اعتُقلوا مواطنون سعوديون وأجانب.

وفي يوليو/ تموز 2007، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تسعة آلاف شخص من المشتبه فيهم أمنياً قد اعتُقلوا خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، وأن 3106 أشخاص منهم لا يزالون محتجزين. وقد نُقل آخرون إلى برنامج رسمي لإعادة التأهيل يُسمى "المناصحة"، ولكن ليس من الواضح كيف يتم اختيارهم وما هي الشروط التي يمكن بموجبها الإفراج عنهم.

ومن بين ما تناقلته الأنباء عن أساليب التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة: الضرب المبرِّح بالعصي، واللكم، والتعليق في السقف، والصعق بالصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم. كما تُفرض عقوبة الجلد كعقوبة قانونية بمفردها أو بالإضافة إلى عقوبة السجن، وقد يصل حكم الجلد إلى آلاف الجلدات.

ويسلِّط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على طبيعة محاكمات المعتقلين السياسيين أو الأمنيين في السعودية، والتي تُجرى في سرية وتكتم شديدين ولا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ففي مارس/ آذار 2009، ورد أن محاكمات 991 معتقلاً من المتهمين بتهم يُعاقب عليها بالإعدام قد بدأت أمام محكمة جنائية خاصة. وفي كثير من الحالات، لا يُبلغ المعتقلون وأهلهم بسير الإجراءات القانونية ضدهم.

وقد مثلت إجراءات مكافحة الإرهاب التي اعتُمدت منذ عام 2001 انتكاسةً للإصلاح المحدود في مجال حقوق الإنسان في السعودية. ونتيجةً لهذه الإجراءات، بالإضافة إلى القمع الشديد لجميع صور المعارضة وضعف إطار حقوق الإنسان، أصبحت الحريات والحقوق في البلاد تفتقر حالياً بشكل كامل تقريباً للحماية.